جمهوری اسلامی به «عبور از بحران» بدون حل کردن مسائل عادت کرده و فکر می‌کند صرف عبور از بحران‌ها نشانگر فتح و پیروزی است.

من همواره موافق «سقوط نظام به هر قیمتی» نبوده و نیستم و با شناختی که از ساختار هزارتوی و پیچیده‌ی قدرت دارم، صرفنظر از اینکه از ریختن هیچ خونی برای آزادی استقبال نمی‌کنم، معتقد نیستم «جمهوری اسلامی» با فراخوان برای تظاهرات در خیابان‌ و اعتصاب_سراسری و نظایر آنها قابل براندازی باشد.

اما با قاطعیت معتقدم این ساختار حکمرانی به سه دلیل اصلی، حتما و قطعاً به دست مقامات عالیرتبه کنونی نظام و نه به دست مردم یا اپوزیسیون، سرنگون خواهد شد.

نخست اینکه این نظام به دلیل عبور از «قانون اساسی» و اصرار بر «تمامیت خواهی» دیگر هیچ یک از اوصاف «جمهوری» را نداشته و اساساً امکانی برای «مردمسالاری» باقی نمانده است.

دوم اینکه قرائت و برداشت رادیکال و بنیادگرایانه از دین باعث شده که وصف «اسلامی» و جنبه‌ی دینی نظام حکمرانی نیز به نحوی غیرقابل انکار از میان برود.

سوم اینکه «ناکارآمدی» ناشی از فقدان حضور و همراهی خردمندان و صاحبنظران در حکمرانی به حدی وضعیت نظام جمهوری اسلامی را شکننده کرده که بعید است بتواند مشکلات و مسائل فوق‌العاده پیچیده کشور را حل کند.

جمهوری اسلامی به «عبور از بحران» بدون حل کردن مسائل عادت کرده و فکر می‌کند صرف عبور از بحران‌ها نشانگر فتح و پیروزی است.

مسئولان کشور در برابر حجم سنگینی از بحران‌های رها شده و حل نشده به دلیل ناتوانی ناشی از ناکارآمدی، فقط نظاره‌گر هستند و برنامه‌ای ندارند. فرصت‌های بسیاری را با تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی از دست داده و سرمایه اجتماعی لازم برای مقابله با بحران‌ جدید را ندارند، بحران‌هایی نه از جنس جنبش اعتراضی #زن_زندگی_آزادی

بلکه به مراتب ساده‌تر مانند

بحران تامین آب شرب شهرها

بحران گاز و انرژی

بحران_آلودگی_هوا

بحران_محیط_زیست

بحران_فرونشست_زمین

بحران‌های مالی 

تورم و افزایش پایه پولی ارزش پول_ملی

بحران_بیکاری

خلق_پول_بدون_پشتوانه و نمونه‌هایی اینچنین که برخی از آنها در دیگر کشورها نیز وجود دارند.

 

و در نهایت این ساختار به دلیل عدول از فلسفه وجودی خود که همان «عدالت» و «دادگستری» بوده است و هم‌افزایی بحران‌ها با ناکارآمدی، به نقطه‌ی غیرقابل دفاع بودن می‌رسد و در آن نقطه هیچ کس از این نوع حکمرانی دفاع نخواهد کرد.

نمونه‌ی اخیر آن اخراج جمهوری اسلامی ایران از #کمیسیون_مقام_زن سازمان ملل متحد بود که در تاریخ حقوق بین‌الملل بی‌سابقه است. هیچ حقوقدان شاخصی حاضر به دفاع از نظام نشد و نظام هم از هیچ حقوقدان برجسته‌ای برای جلوگیری از این کمپین کمک نخواست چون می‌دانست رفتارش قابل دفاع نیست.

مجازات اعدام معمولاً به صورت خودسرانه و تبعیض آمیز اِعمال می شود. غالباً جایگاه و موقعیت افراد است که تعیین می کند چه کسی زنده بماند و چه کسی زنده نماند. افرادی که به هر دلیلی، اعم از دلیل اقتصادی، دسترسی مطلوبی به مشاوره حقوقی و وکیل مدافعِ مناسب ندارند بیشتر در معرض مجازات اعدام قرار دارند. در بسیاری مواقع، حکم اعدام صادره، بعد از چند بار بررسی در سیستم قضایی و به دلایلی از جمله ورود وکلای مبرز و دفاع مناسب آنها نقض گردید.

مجازات اعدام در بسیاری مواقع به عنوان یک ابزار سیاسی و برای کنترل و سرکوب مخالفین و منتقدین حکومتها مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از اعدامهایی که تاکنون در کشورهای مختلف انجام شده، علیه فعالین و مخالفین سیاسی حکومت و یا افرادی بوده است که تهدیدی علیه حاکمیت محسوب شده اند.

نظامهای حقوقیِ پویا معمولاً به دنبال توسعه خود با استفاده از تجربیات سایر نظامهای حقوقی هستند، همچنانکه در بازنگری درباره مجازات اعدام نیز این اتفاق رخ داده است. در کشور ما نیز در بسیاری موارد، از جمله در مورد وضع و اصلاح قوانین شکلی و ماهوی و همچنین ایجاد ساختارهای حقوقی، از تجربیات سایر نظامها استفاده شده است. با این وجود، علیرغم روندی که نظامهای حقوقی دنیا جهت بازنگری در مورد مجازات اعدام طی نموده اند، موضوع بازنگری نسبت به این نوع مجازات تاکنون در ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

در این ایام که صدور حکم اعدام علیه تعدادی از معترضین سبب توجه و حساسیت بالای جامعه نسبت به این نوع مجازات شده است شایسته است هم حاکمیت و هم حقوقدانان به وظیفه تاریخی خود در این زمینه عمل کنند. فارغ از نوع و چگونگی عملی که بخاطر آن برخی معترضین با حکم اعدام مواجه شده اند، عمل آنها در بستر اعتراض علیه حاکمیت رخ داده است. در مواردی که رسیدگی به اتهامات علیه منتقدین یا مخالفین حاکمیت مطرح است، همواره یکی از نگرانیهای جدی حقوقدانان، فراهم نبودن زمینه های رسیدگی قضایی منصفانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است، و البته این نگرانیها به همان اندازه نسبت به قانونگذاری در موضوعاتی که حاکمیت در مورد آنها ذینفع محسوب می شود وجود دارد.

در شرایط فعلی، تصمیم عاقلانه از طرف حاکمیت این است که با اعتنا به تجربیات جهانی، فوراً از صدور حکم اعدام و اجرای این نوع مجازات جلوگیری نماید و زمینه بازنگری قوانین مربوطه و همچنین رسیدگی قضایی منصفانه را فراهم نماید.

حقوقدانان اعم از اساتید حقوق، قضات، وکلا، و همچنین کانونهای وکلا و دانشکده های حقوق نیز باید از همه ظرفیتهای موجود و ابزارهای در دسترس، جهت اصلاح قوانین و تضمین رسیدگی قضاییِ منصفانه استفاده نمایند.

  • نویسنده : علیرضا غریب دوست
  • منبع خبر : پناه مردم نیوز