به گزارش نشریه پناه مردم داوطلبان رد صلاحیت شده  که توسط هیاتهای اجرایی ونظارت شهرستان واستان رد صلاحیت شده بودند برای اعتراض نهایی به هیات نظارت مرکزی واقع در ورزشگاه شهید شیرودی مراجعه کرده بودند.که خود بنده در حین تهیه گزارش با برخورد بد مسئولین سالن مواجه شدم که از ادامه تهیه گزارش وعکس گرفتن ممانعت به عمل آوردند وبنده را تهدید کردند که اگر عکس را پاک نکنم از سالن اخراج خواهم شد.علی ایهال در ذیل به تفصیل به ذکر جزئیات گزارش از هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها می پردازم.»

بسیاری از داوطلبان شرکت کننده به استناد به بند ج ماده ۳۳ وبند ح از ماده ۳۰قانون انتخابات شوراهای شهر وروستا که اشعار می دارد که داوطلب به علت مشهوربودن به فسق وفجور و یا عدم اعتقاد عملی به اسلام وولایت فقیه ردصلاحیت شده بودند وچند نکته در این گزارش به سمع عزیزان مخاطب نشریه می رسد که جالب است:

۱-به نظر می رسد که چون نظارت بر انتخابات شورای شهر بر عهده مجلس شورای اسلامی  است رد صلاحیت ها فله ای ورنگ وبوی سیاسی دارد.

زیرا اینکه مثلا داوطلبانی برای انتخابات شرکت کرده بودند که جانباز وبسیجی بوده اند ویا خود بنده کسانی را می شناختم که عزیزترین افرادوحتی جان  خود را فدای اسلام ونظام وولایت نموده اند ولی متاسفانه به علت عدم التزام  عملی به ولایت فقیه واسلام ویا مشهور بودن به فساد رد صلایت شده است.

ودیگر آنکه متاسفانه به کسانی که اهل مسجد ومنبر ودعا وهیات هستند وسالها در بسیج وسپاه فعالیت داشته اند ومنشا خدمات بوده اند اتهام مشهور بودن به فسق وفجور زده اند واین در حالیست که برای اینکه اتهامی به کسی وارد شود وآن شخص زمانی مشهور به فساد است که در چندین نوبت فساد وهرزگی یا جرائم متفاوت ومحکومیتهای متعدد کیفری داشته باشد ومردمان زیادی از اعضا محل از ظلم وفساد این فرد خسته شده باشندواین امر در حالی اتفاق افتاده بود که بسیاری از داوطلبان که شاید با کسی یا کسانی دشمنی داشته بهتان ویا چغلی داوطلب را کرده باشند که متاسفانه منابع استنادی هیاتهای نظارت واجرائی این دوره از انتخابات یا عامدانه وعالمانه به افراد اتهام وارد می کنند یا نسبت به علم حقوق بی  اطلاع هستند که لازم است در دوره های بعدی دقت نظر لازم صورت بگیرد که افراد از حقوق سیاسی خود محروم نشوند.

نکته ای دیگر که تذکر آن حائز اهمیت است این موضوع است که اینکه هیاتهای اجرائی ونظارت  در بررسی صلاحیت داوطلب ,بندی را که متذکر می شود اعتقاد عملی به اسلام وولایت فقیه باعث رد صلاحیت داوطلب خواهد شد ,در دستور کار خود قرارداده وبسیاری از داوطلبان را رد صلاحیت نموده اند .

نکته این است که هم در خود دین مبین اسلام وهم در قانون اساسی وهم در قانون مجازات اسلامی بسیار تاکید شده است که اولا تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان بخاطر داشتن یک تفکر واعتقاد از حقوق اجتماعی محروم کرد.واز طرفی همین که داوطلبی التزام به اسلام وتئوری حکومت داری ولایت فقیه داشته باشد برای خدمت کردن به مردم ومملکت کفایت می کند .مگر اینکه افراد تفکر انحرافی یا التقاطی داشته باشد وقصد برهم زدن امنیت ملی یا فشار برحکومت ویا خیانت داشته باشد که دراین صورت باید از حضور چنین افرادی با تفکرات آلوده ممانعت کردوهمین موضوع هم باید در دادگاه صالحه اثبا ت گردد.

متاسفانه بسیاری از افراد جامعه چون مطالعه واطلاعات کافی در خصوص تئوری اسلام وولایت مطلقه فقیه ندارند ,نمی توان ونباید افراد را به اتهام اینکه اعتقاد عملی به ولایت فقیه نداری ویا چون در دین خود بحرالعلوم نیستی محکوم به رد صلاحیت نمود.

آنچه مهم است باید افراد را ملتزم به پذیرش بندهای قانون اساسی که حق الناس را از بین نمی برد بکنیم .مانند عدم انجام اعمالی مانند سرقت وکلاهبرداری وآدم ربایی وبی ناموسی که حق الناس را از بین می بردوهمه آحاد وطبقات وافراد جامعه را هم باید ملتزم  وهم مجبوربه رعایت اینگونه قوانین  بازدارنده کردوهرکس را که از این خط قرمز عبور کرد تنبیه نموده تا نظم به اجتماع بازگردد.

ولی اینکه  مسئولین هیاتهای اجرایی ونظارت استانی هنوز نمی دانند ویا نمی خواهند به این امرقانونی وشرعی وعقلی ومنطقی  پایبند باشند که نباید عقیده حاکمیت را که که خودبدوا گروهی از همین افراد اجتماع بوده اند وحال  بنا به دلایلی بخشی از حاکمیت هستند تحمیل کرد.چون بخش زیادی از اقشار اجتماع و مردم وبسیاری از داوطلبان که دربرخی مسائل اعتقادی وفکری  مانند اعتقاد به اسلام وتئوری ولایت فقیه که فهم آن نیازمند درس وبحثهای پیچیده تاریخی وعلمی وقرآنی وفقهی است  که عمل به آن نیازمند مطالعه فراوان است  وتخصصی در این حوزه ندارند انتظار بیجایی است.وکاملا مسلم ومشهوداست که ما مردم ایران بصورت نسل به نسل مسلمان بوده وهستیم وبراساس آموزه های دینی به بخشی از محکمات دین واصول توجه داریم ولی بسیاری از مردم به بند بند اسلام آشنایی ندارند واگر آشنایی داشتند خود مرجع تقلید می شدند.

وقانونا وشرعا هم نباید ازمردم وداوطلبان شرکت کننده که مثلا رشته کاری وتحصیلی او برق است انتظار داشته باشیم که نقش حجت الاسلام را در زندگی ایفا کندومیزان انتظار باید در حد عمل به اصول دین ورعایت حق الناس واخلاق  وقوانین جاری مملکت باشدولاغیر.

واین در حالیست که مسئولین نظارت کننده اولا اطلاعات ناقصی از داوطلبان ومسائل اعتقادی وشغلی وخصوصی آنها داشته اند وحتی اگر بپذیریم که امکان لغزش وگناه در همه افراد جامعه وجوددارد,آیا اینکه لغزشهای فردی که تاثیری در زندگی سایر افراد اجتماع نداشته وسمی برای اجتماع نبوده مولفه ای برای  بهانه رد صلاحیت داوطلب را فراهم نماید.

ویا اینکه داوطلبی که به صورت سنتی مسلمان بوده وبه ارگانی وصل نبوده ویا در دوره انتخابات گذشته از کاندیدای خاصی حمایت کرده یا فکر سیاسی خاصی داشته که ضرری به مردم ونظام نمی زند مانند تفکر داعشی ,با دسرسی به حریم خصوصی افراد شرایط را برای رد صلاحیت این جامعه آماری از شرکت کنندگان فراهم کنند.

ودیگر اینکه بنده شاهد بودم که با کمال خونسردی به افراد شهره بودن به فساد وفسق وفجور می زنند وفکر نمی کنند کسی که اهل فسق وفجور باشد سراغ انتخابات نمی آید تا راحت تحت نظر نیروها ودستگاه قضایی وامنیتی قرار بگیرد وگرفتار مامور وقانون وزندان بشود.

آخر یکی باید از این افراد غیر عادل وبی انصاف بپرسد که فسق وفجور اتهام سنگینی است .اگر می خواهید تهمت بزنید ورد صلاحیت کنید بگویید شما پرونده قضایی دارید یا اگر می خواهید به فسق وفجور متهم کنید دلیل بیاورید.

بنده از یکی از مسئولین سیاسی وامنیتی یکی از فرمانداریها این سوال را پرسیدم که گفت ما به این دلیل از این دوبند استفاده می کنیم که مثلا داوطلب در محله زندگی مشهور به کلاهبرداری یا زمین خواری است  ویا بی نماز است وچنین استدلالهایی را مطرح کرد که متاسفانه ضعف بزرگی است که در دستگاه نظارتی وجوددارد که اگر فرد مشهور به کلاهبرداریست چرا تاکنون نهادهای قضایی یا اطلاعاتی با این افراد برخورد نکرده اند وچنین فرد آلوده ای خود را داوطلب انتخابات می کند بدون ترس از گرفتارشدن در چنگال قانون؟!

بلی اینها بخشی از دلایل ومواردی بود که می توانیم اثبات  کنیم که اولا ضعف دستگاه نظارتی بر انتخابات  کاملا مشهوداست ودر تضییع حقوق افراد ممانعتی به عمل نمی آیدودیگر اینکه  بنا به دلایل فوق می توان فهمید که هم در شهرستانها اصطلاحا فامیل بازی وباند بازیست وحذف غیرخودیها وسیاسی کاری در دستور کار جناح سیاسی خاصی است که مسئولیت نظارت بر صلاحیت داوطلبان شوراها را برعهده گرفته اند.به امید عدالت