لغوسه بار حکم اعدام جواد روحی از متهمین ناآرامی های اخیر در دیوان عالی کشور ونیز لغو حکم اعدام برخی دیگر از متهمین پرونده های متهمین اعتراضات وناآرامی های گذشته نشان دهنده فاجعه غمباری در روند رسیدگی به پرونده های قضایی ملت ایران است که در صورت عدم  دسرسی به وکیل حاذق قطعا متهم جان خود را با انجام جرمی که مجازاتش اعدام نیست ودر اثر تشخیص اشتباه یا تقصیر عمدی یا غیر عمدی دادرس پرونده ،ازدست می دهد.

واین در صورتی است که اعدام از جمله مجازاتی است که باعث حذف متهم از جامعه می شودومعمولا این نوع مجازات برای متهمینی تجویز می شود که مرتکب جرائم سنگینی شده اند وسبب زوال نظم وآرامش جامعه شده اند که حذف متهم از طریق اعدام سبب بازگشت نظم وآرامش به جامعه می شود.

گفتنی است :تاریخ بکارگیری اعدام به سالهای زندگی بشر در عهد عتیق وباستان برمی گردد ودر زمانیکه بشر در دورانی زندگی می کرده که اصطلاحا به آن به دلیل نبود نظام قضایی ؛دوران دادگستری خصوصی گفته می شود واز مولفه های این دوران تنبیه ومجازات بدنی از جمله اعدام مرتکب  جرم وکشتن قبیله مرتکب جرم یا ریختن مذاب داغ بر دهان مرتکب توهین یا زدن تازیانه بر بدن مجرم یا به صلیب کشاندن متجاوز وسپس سوزاندن او همه وهعه از جمله مجازات دوران بدویت بشر بود که خود بشر به دلیل نبود دادگستری ومحکمه مجرم را مجازات می کرد که در این بین کسان دیگری که اصلا گناهکار نبوده اند مانند خانواده مرتکب نیز گاها جان خود را از دست می دادند.

متاسفانه در ایران به استناد به آرای متفاوتی از اعدام که از شعبات بدوی دادگستری صادر می گردد در شعبات متعدد دیوان عالی کشور نقض می گردد که نماد یک نقص فاحش وویرانگر حق شهروندی  در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران است که می تواند جان صدها تن از شهروندان جامعه را بگیرد وسرنوشت یک انسان یا نسلی از ابناءبشر را نابود کند.

می دانیم مجازات اعدام در بسیاری از کشورها مانند اتحادیه اروپا وآمریکا وحتی برخی کشورهای آمریکای لاتین وحتی برخی کشورهای آسیایی لغو شده است ومعمولا مجازات اعدام را به ندرت واز برای متهمینی بکار می گیرند که مثلا جنایت علیه بشریت انجام داده اند یا صلح جهان یا گروههای زیادی از مردم را به خطر انداخته اند وعلت لغو مجازات اعدام نیز همین بحث اشتباه قاضی ونابودی نسل بشر است.زیرا که ما در آموزه های دینی هم داریم که صراحتا اشاره شده است که کشتن یک انسان به معنی کشتن تمامی انسانهای انسان در کره زمین است(آیه ۳۲سوره مائده)

مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۳۶-۲۲۴-۲۳۴-۲۶۲-۲۷۸-۲۸۲-۲۸۶-۲۹۶-۲۹۷-۵۱۳لحاظ گردیده است که شامل جرائمی مانند:اعدام بار چهارم متهم در صورتیکه ۳ بارحد آن جرم بر او جاری شده باشدونیز مواردی مانند زنا ولواط وحد سرقت در بار چهارم ومحاربه وبغی وتوهین به اعمه وسب النبی می باشد.

بنابراین بر مسئولین امنیتی وقضایی این یک واجب شرعی وفرض قانونی است که با تاسیس یک راهبرد اساسی وکاربردی در جهت کاهش جرم وعدالت کیفری وبازگشت متهم متنبه شده به اجتماع بعداز مجازات وکارآمد سازی نظام قضایی وامنیتی ودمیدن روح عدالت در جامعه وکاهش نقض آشکار حقوق شهروندی شهروندانمان درجامعه، به تفاهم برسند که ان شاء الله در روزهای آتیه شاهد مرگ متهمی که مجازات او اعدام نیست ،در اثر اشتباه وتقصیر دادرس پرونده نباشیم.

نیز لازم به یادآوری است که دولت ایران منشور حقوق شهروندی را تصویب کرده است وهمچنین در سازمان ملل منشور حقوق بشر را امضا کرده است وخود را نیز ملزم به رعایت کردن وپیاده سازی آن نموده است.ولذا اینکه متهمی در دادگاه بدوی به سه بار اعدام محکوم شود واینگونه احکام در دیوان لغو می شود زنگ خطری برای امنیت جانی شهروندان است که با تصمیمات فاحش وپراشتباه یک دادرس ممکن است از بین برود که خود می تواند امنیت روانی جامعه را نابود کند ونیز اعتماد مردم به نظام اسلامی وعمال آنها.

لذا امیدوار هستیم که دستگاه قضایی  ایران بتواند در آینده نزدیک اولا مجازات اعدام را کاملا حساب شده وزیر نظر چند قاضی وفقط توسط شعبات دیوان عالی کشور وآن هم با حضور تعداد دست کم ۵ دادرس ونیزقضاتی که حداقل ۲۰سال سابقه قضاوت در امور کیفری را دارند،صادر نماید وثانیا در جرائمی مانند مواد مخدر ولواط وزنا ویا وکلا جرائمی که در آن مرتکب دارای نوعی اختلال شخصیت یا اختلال روانی است مجازات اعدام لغو شود وبجای آن مجازات جایگزین انجام شود تا هم قبح موضوع ریخته نشود وهم متهم بتواند با توبه به اجتماع بازگشته وراه توبه بر متهم بسته نشود که سبب خشنودی پروردگار عالمیان نیز خواهد شد.

لذا بنده پیشنهاداتی برای کاهش مجازات اعدام دارم که در آینده به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه خواهم کرد که در غالب لایحه قانونی یا طرح مورد بازبینی قرار بگیرد.ان شاءالله