بخش امنیت اقتصادی سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد “امنیت اقتصادی” مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ که در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ۳/۱۱/۱۳۷۹ دفتر معظم له ابلاغ گردیده است. حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع. هدف از امنیت سرمایهگذاری، ایجاد رفاه […]
- بخش امنیت اقتصادی
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد “امنیت اقتصادی” مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ که در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ۳/۱۱/۱۳۷۹ دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.
حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.
هدف از امنیت سرمایهگذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینهسازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
Friday, 29 September , 2023