صدور حکم و اجرای مجازات اعدام در مورد تعدادی از معترضین اخیر سبب جلب توجه بی سابقه ی افکار عمومی کشور به ویژه حقوقدانان نسبت به ماهیت، پیشینه و آثار اِعمال این نوع مجازات شده است. مجازات اعدام سابقه ای حدوداً ۴۰۰۰ ساله دارد. اما در صده ها و دهه های اخیر بسیاری از نظامهای حقوقیِ دنیا در جهت محدود یا ملغی نمودن مجازات اعدام گام برداشته اند به گونه ای که تاکنون ۱۳۳ کشور به طور کلی مجازات اعدام را یا به موجب قانون ملغی کرده اند یا در عمل مجازات اعدام را اجرا نمی کنند. در برخی دیگر از کشورها نیز، مجازات اعدام صرفاً برای جرائم بسیار سنگینی مانند کشتار دسته جمعی انسانها قابل اعمال است.

موافقین و مخالفین مجازات اعدام، دلایل مختلفی را در توجیه نظرشان بیان می دارند. در جامعه ما تاکنون کمتر به دلایل مخالفین مجازات اعدام پرداخته شد. در اینجا به برخی از دلایل مخالفین اعدام اشاره می شود:

۱. بی عدالتیِ قضایی، امری قبیح است و هنگامی که پای مجازات اعدام در میان باشد، قبح این بی عدالتی در شدیدترین حالت قرار می گیرد. مجازات اعدام، نظام قضایی را وادار به ارتکاب اشتباهات بزرگ و غیرقابل جبران می کند. بسیار اتفاق افتاده است که شخصی به خاطر جرمی به مجازات اعدام محکوم شد اما بعدها بی گناهی اش ثابت شد. تجربه نشان می دهد که حتی توسعه یافته ترین نظامهای قضایی دنیا نیز از چنین اشتباهاتی مصون نبوده اند. بعد از اعدام، هیچ راهی برای جبران اشتباه سیستم قضایی در مورد فردِ اعدام شده وجود ندارد.

۲. یکی از عمده ترین اهداف اجرای مجازاتها، بازدارندگی آنهاست. شواهد قانع کننده ای وجود ندارد تا نشان دهد مجازات اعدام، بازدارنده تر از مجازاتهای سنگینی مثل حبس طولانی مدت است. به عنوان نمونه، طبق پژوهشهای انجام شده، در ایالاتی از کشور آمریکا که مجازات اعدام را در دهه های اخیر ملغی نمودند تغییر چندانی در نرخ ارتکاب جرائمی که قبلاً مجازات آنها اعدام بود ایجاد نشده است. تجربه کشورهای اروپایی که مجازات اعدام در آنها ملغی گردید نیز مؤید این موضوع است.  

۳. مجازات اعدام، چرخه خشونت را تداوم می بخشد. با اعدام یک فرد، در واقع انسانی کشته می شود تا نشان داده شود خشونت و کشتن انسان، کار درستی نیست. اعدام در واقع اقدامی تلافی جویانه و انتقام گیرانه توسط یک نظام قضایی توسعه نیافته است اما نامش را مجازات گذاشته اند.

۴. مجازات اعدام معمولاً به صورت خودسرانه و تبعیض آمیز اِعمال می شود. غالباً جایگاه و موقعیت افراد است که تعیین می کند چه کسی زنده بماند و چه کسی زنده نماند. افرادی که به هر دلیلی، اعم از دلیل اقتصادی، دسترسی مطلوبی به مشاوره حقوقی و وکیل مدافعِ مناسب ندارند بیشتر در معرض مجازات اعدام قرار دارند. در بسیاری مواقع، حکم اعدام صادره، بعد از چند بار بررسی در سیستم قضایی و به دلایلی از جمله ورود وکلای مبرز و دفاع مناسب آنها نقض گردید.

۵. مجازات اعدام در بسیاری مواقع به عنوان یک ابزار سیاسی و برای کنترل و سرکوب مخالفین و منتقدین حکومتها مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از اعدامهایی که تاکنون در کشورهای مختلف انجام شده، علیه فعالین و مخالفین سیاسی حکومت و یا افرادی بوده است که تهدیدی علیه حاکمیت محسوب شده اند.

نظامهای حقوقیِ پویا معمولاً به دنبال توسعه خود با استفاده از تجربیات سایر نظامهای حقوقی هستند، همچنانکه در بازنگری درباره مجازات اعدام نیز این اتفاق رخ داده است. در کشور ما نیز در بسیاری موارد، از جمله در مورد وضع و اصلاح قوانین شکلی و ماهوی و همچنین ایجاد ساختارهای حقوقی، از تجربیات سایر نظامها استفاده شده است. با این وجود، علیرغم روندی که نظامهای حقوقی دنیا جهت بازنگری در مورد مجازات اعدام طی نموده اند، موضوع بازنگری نسبت به این نوع مجازات تاکنون در ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

در این ایام که صدور حکم اعدام علیه تعدادی از معترضین سبب توجه و حساسیت بالای جامعه نسبت به این نوع مجازات شده است شایسته است هم حاکمیت و هم حقوقدانان به وظیفه تاریخی خود در این زمینه عمل کنند. فارغ از نوع و چگونگی عملی که بخاطر آن برخی معترضین با حکم اعدام مواجه شده اند، عمل آنها در بستر اعتراض علیه حاکمیت رخ داده است. در مواردی که رسیدگی به اتهامات علیه منتقدین یا مخالفین حاکمیت مطرح است، همواره یکی از نگرانیهای جدی حقوقدانان، فراهم نبودن زمینه های رسیدگی قضایی منصفانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است، و البته این نگرانیها به همان اندازه نسبت به قانونگذاری در موضوعاتی که حاکمیت در مورد آنها ذینفع محسوب می شود وجود دارد.

در شرایط فعلی، تصمیم عاقلانه از طرف حاکمیت این است که با اعتنا به تجربیات جهانی، فوراً از صدور حکم اعدام و اجرای این نوع مجازات جلوگیری نماید و زمینه بازنگری قوانین مربوطه و همچنین رسیدگی قضایی منصفانه را فراهم نماید.

حقوقدانان اعم از اساتید حقوق، قضات، وکلا، و همچنین کانونهای وکلا و دانشکده های حقوق نیز باید از همه ظرفیتهای موجود و ابزارهای در دسترس، جهت اصلاح قوانین و تضمین رسیدگی قضاییِ منصفانه استفاده نمایند.