محمدصادق جنان صفت در گفتگو با پناه مردم نیوز،اجرای طرح مولدسازی در دولت سیزدهم را آمیخته به اشکالاتی همچون محرمانه بودن نشست ها و مغایرت اعداد با واقعیت می داند. او همچنین تاکید دارد تنها خصولتی ها می توانند اموال واگذارشده را بخرند و بخش خصوصی سهمی از این طرح ندارد.
دولت سیزدهم از فاز نخست سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد و با حضور وزیر اقتصاد رونمایی کرد تا مسیری را که دولت های پیشین در بیش از سه دهه گذشته آغاز کرده بودند، پیش ببرد.
وی اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی را در دوران روسای گوناگون قوه مجریه به این شرح توضیح داد: این طرح در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اجرا و در دوره خاتمی متوقف شد. در دوره احمدی نژاد نیز صورت خصولتی به خود گرفت و در دوره روحانی هم با شدت و ضعف پیش رفت.
جنان صفت ادامه داد: در دولت سیزدهم رئیس دولت به این نتیجه رسید که با ابزار مولدسازی یا همان خصوصی سازی اموال دولتی با معضل کمبود بودجه رو به رو شود و آنچه از این طریق به درآمدهای دولت اضافه می شود را خرج بخش عمران کند.
این کارشناس افزود: با این حال در کم و کیف اجرای این طرح در دولت شبهاتی وجود دارد که برای بهترین راهکار برای رفع آنها این است که شورای موظف به اجرای طرح صورت مذاکرات نشست را منتشر کند تا افکار عمومی از چگونگی اجرای طرح مطلع باشند.
او تصریح کرد: تفاوتی که اجرای طرح مولدسازی در دولت جدید با دولت های پیشین دارد برگزاری محرمانه نشست ها و مغایرت اعداد ارائه شده در جریان اجرای طرح با واقعیت است.
جنان صفت همچنین گفت: مساله اساسی در بحث مولدسازی این است که چه نهادهای حقیقی و حقوقی توانایی خرید این دارایی ها را دارند؟ بخش خصوصی ایران لاغر، بی پول و ترسو است و تجربه های گذشته به این بخش نشان داده که با ارگان های دولتی معامله نکند. مسیر ورود سرمایه خارجی هم به کشور بسته است و امکان واگذاری این اموال به خارجی ها وجود ندارد. بنابراین تنها گروه باقی مانده برای خرید این اموال همان نهادهای خصولتی هستند. با این حال تاکنون تنها دو وزارتخانه آموزش و پرورش و کشاورزی برای واگذاری اموال خود اعلام آمادگی کرده اند  و برای بررسی بیشتر باید دید که ادامه اجرای طرح چگونه پیش می رود؟