خبرنگار-مهدی کیان:انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص اولویت های سران قوه وارکان حاکمیت در خصوص برون رفت سریع از وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی کشور وارائه راهکارهای علمی در خصوص آن بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

ضرورت اقدام فوری برای کنترل قیمت‌ها و مبارزه با فساد

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان شهر تهران، با درک عمیق از شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی مردم و با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ارز، دلار، مسکن و سایر کالاهای ضروری، و همچنین کمبود انرژی، بر دولت جمهوری اسلامی ایران لازم می‌داند تا نسبت به رفع سریع موانع موجود، کنترل قیمت‌ها و مبارزه با شخصیت های حقیقی وحقوقی تاثیرگذار در افزایش لجام گسیخته قیمت ها، اقدامات عاجل و موثری را به انجام رساند.

شناسایی و برخورد با شخصیت های حقیقی وحقوقی تاثیر گذار در افزایش لجام گسیخته قیمت ها

از وزارت اطلاعات و دولت وقوه قضائیه ومجلس ،انتظار می‌رود با جدیت نسبت به شناسایی و کنترل شخصیت های حقیقی وحقوقی تاثیرگذار در افزایش لجام گسیخته قیمتها، اقدام نموده و با ارائه راهکارهای علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنیاد ملی نخبگان در تصمیمات دولت، به حل این معضل بپردازند.

خروج افراد غیرمتخصص از بدنه دولت وتمام دستگاه های اجرایی ونظام تصمیم سازی وقانون گذاری کشور

دولت موظف است لایحه‌ای را برای مجلس شورای اسلامی تنظیم نماید که  بر خروج کامل افراد غیرمتخصص و کم‌سواد ، از پست های مدیریتی ارشد ومیانی کلیه ارگان‌های دولتی و غیردولتی، و خصوصی که خدمات عمومی و تاثیرگذار به مردم ارائه می‌دهند، تاکید نماید.زیرا در چنین شرایط حساس وپیچیده ای که نظام اسلامی مان قراردارد ونیازمند به استفاده از نبوغ نخبگان وافراد متخصص و آینده نگر و واقع گرا وغیر احساسی است، باید تعارف را کنار بگذارد وفقط وفقط به منافع عموم ملت بیاندیشد و دولت و وزارت اطلاعات ومجلس و قوه قضائیه ،باید برخی از مسئولین  چاپلوس و فرصت طلب وکم سواد وکج اندیش و منافق که بیش از ۴۰ سال است که با انواع جرائم وتصمیمات خائنانه وناصوابشان عرصه را بر مردم تنگ کرده و ملت را از داشتن آینده ای روشن نا امید کرده اند وهر روز با افزایش تنش های سیاسی در منطقه وجنگ طلب نشان دادن نظام و ملت ایران فرصت هرگونه سرمایه گذاری را در ایران به بن بست رسانده اند وهرگونه فعالیت اقتصادی را درچنگال خودشان نگه داشته اند و تقریبا مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی را به صفر یا حتی منفی رسانده اند و با بعضا بی تفاوتی نهادهای نظارتی و امنیتی مستقر در دستگاه های خدمات رسان عرصه را برای خود فراهم دیده وهر بلایی که دلشان خواست سر مملکت آوردند و هر ضرری زدند وهر سوء استفاده مالی که دلشان خواست انجام دادند و حتی حاضر نیستند ونبوده اندبه هیچ شخص حقیقی وحقوقی نیز پاسخ دهند.وقطعا قوه قضائیه نیز حتی اگر خود بخواهد با این حجم فزاینده فساد مقابله کند امکانات بسیاری را می طلبد ،ازجمله سر ریز کردن بودجه های عمرانی و نیروی انسانی بسیار زیاد برای رسیدگی به جرائم و ضررهای جبران ناپذیری که اینگونه جرائم اقتصادی بر روح وجسم مردممان آورده که عمدتا ناشی از همان  فعل مجرمانه مدیران بی سواد وبی کفایت ومنافقی است که عرصه را برای سوءاستفاده محیا دیده اند.
پس به صرفه تر این است که دولت هرچه سریعتر نسبت به شناسایی واخراج این قبیل مدیران مبادرت بورزد وبهترین الگو برای شناسایی این قبیل مدیران بی کفایت و تطبیق عمل آنها برای اجرای  این تصمیم، منشور حقوق شهروندی و دستورالعمل العمل ابلاغی شورای عالی اداری درخصوص منشور حقوق شهروندی است. زیرا مدیری که به منشور حقوق شهروندی پایبند نباشد به منزله نیت مجرمانه وعدم پایبندی ان مدیر به ارزش های انسانی واخلاقی است.

لزوم مشورت وتایید کارشناس حقوقی مدیران موسسات وشرکت های دولتی وغیر دولتی در تصمیمات اداری وزمینه سازی تسهیل اجرای آن

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان شهر تهران تاکید دارد: که لایحه‌ای از سوی دولت برای مجلس تنظیم شود که در آن کلیه مدیران دولت و تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند تا تمامی دستورات اداری خود را با یک وکیل دادگستری با حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا قضایی وحقوقی  برای بکارگیری در معاونت حقوقی دولت ودستگاه های اجرایی زیر چتر دولت و حداقل مدرک کارشناسی ارشد  درحقوق عمومی مشورت ولحاظ و تطبیق نمایند، وپس از تایید ان وکیل یا کارشناس نسبت به ابلاغ تصمیم خود مبادرت بورزند تا بدین شکل بتونایم دیپلماسی اداری مبتنی بر قانون داشته باشیم.

همچنین در شرکت‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی و حتی خصوصی که عهده‌دار انجام خدمات عمومی هستند، از حداقل یک کارشناس حقوقی با حداقل ۲ سال سابقه و در موسسات غیردولتی ۳ کارشناس حقوقی با حداقل ۵ سال سابقه استخدام شوند و تمامی مدیران ملزم به تایید تصمیمات و اقدامات خود توسط این کارشناسان باشند، همچنین دستگاه های اجرایی وموسسات دولتی وغیر دولتی کلیه دستورات اداری را در سامانه ای متعلق به قوه قضائیه بارگذاری نمایند که پس از تایید کارشناس حقوقی با نظارت قوه قضائیه اثر قانونی مترتب برآن تصمیم اداری بار شود وهمین امر حس ناامنی برای قانون گریزان را تحریک ساخته وجامعه از شرارت های اقتصادی مدیران اصطلاحا یقه سفید رهانیده وایمن خواهد شد،نیز حجم پولشویی‌ها، سوءاستفاده‌های مالی، اختلاس و سایر جرائم مالی کاسته شده و از بیت‌المال در برابر تعرض مدیران بعضا فاسد محافظت شود.

از دولت ومجلس و قوه قضائیه می خواهم که با عزم جدی برای اصلاح قوانینی که روح اجتماع را دگرگون کرده وسبب تقابل مردم و حاکمیت می شود اجتناب کنند و قوانینی که برای تصویب در مجلس آماده می شوند نظر حداقل ۳ کارشناس رسمی دادگستری در حوزه تخصصی مرتبط باآن قانون ونظر حداقل ۳ کارشناس رسمی امنیتی برای سنجش عواقب امنیتی ناشی از تصویب قوانین ونظر حداق ۳ استاد تمام دانشگاه در آن حوزه تخصصی ونظر حداقل ۳ انجمن تخصصی ونظر حداقل ۳ پژوهشگر اجتماعی در حوزه جامعه شناسی ومردم شناسی وجامعه شناسی سیاسی ، برای تصویب قوانین اخذ شود سپس نسبت به تایید قوانین با تاید نظر نمایندگان لحاظ شود تا قانونی با محتوای علمی وجامع وهمه شمول تصویب شود.زیرا دغدغه های سیاسی نمایندگان ویا بعضا حب وبغض های شخصی یا جناحی ودیگر اینکه بی اطلاعی و عدم آگاهی بسیاری از نمایندگاهی که تحصیل کرده حقوق نیستندوبا اصول وفنون قانون گذاری آشنا نیستند ویا آسیب های ناشی از عدم تصویب یک قانون جامع وهمه شمول که رضایت و منافع تمامی جامعه هدف را بسنجد نمی دانند ،سبب ایجاد کلافی سردر گم بین تمامی جامعه هدف درگیر با آن قانون نادرست وغیر اصولی خواهد شد.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره

دولت باید صاحبان مسکن را مکلف کند برای کنترل نوسانات قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، تمامی قراردادهای  رهن و اجاره مسکن را مانند طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، در سامانه‌های مرتبط با سازمان ثبت اسناد ثبت نماید تا از این طریق صاحب‌خانه‌ها با یک الگوی هماهنگ با نرخ ارز و تورم نسبت به افزایش قیمت اجاره اقدام نمایند و از هرج و مرج و تصمیمات سلیقه ای که منجر به افزایش موج نارضایتی از نظام اسلامی و دستاوردهای انقلابی می‌شود، جلوگیری گردد.

الزام به ثبت قراردادهای کارگری در سامانه جامع روابط کار

دولت موظف است تمامی کارفرمایان حقیقی و حقوقی را ملزم کند تا تمامی قراردادهای کارگری را در سامانه جامع روابط کار بارگذاری نمایند. برای تشویق کارفرمایان، طرح تشویقی قرارداده و برای تنبیه ظالمانی که بر حسب تشخیص منفعت شخصی از این کار مبادرت می‌ورزند، تنبیهات قانونی موثر قرارداده و از ادامه فعالیت اقتصادی و کارفرمایی ممانعت به عمل آید.

با این اقدام، کارگران از سرگردانی در شعبات اداره کار رهایی یافته و کارفرمایان نیز از تضییع حقوق خود در امان خواهند بود.

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان شهر تهران معتقد است که اجرای این مطالبات، گامی موثر در جهت کاهش نارضایتی عمومی، افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و تحقق عدالت خواهد بود و مردم را در شرایطی شایسته یک ایرانی مسلمان قرار خواهد داد.

به امید تغییر و عدالت

مهندس مهدی کیان

دبیر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان شهر تهران