بسم الله الرحمن الرحیم

قانون‌گذاری تعیین مسیر جریان امور کشور توسط مجلس‌شورای‌اسلامی در چارچوب موازین شرعی، اصول قانون اساسی و سياستهای کلی نظام است و سياستهای کلی نظام قانونگذاری بایستی علاوه‌بر رعایت ویژگی‌های اصلی قانون مطلوب از قبیل کارآمدی، ثبات نسبی، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت، قابلیت اجرا و قابلیت سنجش داشتن، اصلی‌ترین چالش در شرایط فعلی که همانا تفکیک حوزه‌های قانونگذاری و اجراست را مرتفع کند. البته انطباق با مقررات بالادستی (قانون اساسی، سياستهای کلی نظام و…) و چگونگی تأمین اهداف مقررات مذکور به وسیله قانون عادی و نیز حتی‌الامکان رعایت شاخص‌های اولویت در امر قانونگذاری با توجه به اختیارات مجلس‌شورای‌اسلامی از اموری هستند که باید در امر سياست‌های کلی مورد توجه قرار گیرد.