به گزارش مهدی کیان خبرنگار پناه مردم نیوز کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به خواست عده کثیری از فعالان حزبی وسیاسی ودلسوختگان انقلاب طی جلسات متعدد و با بررسی های کارشناسی قوانین کشورهای مختلف در این زمینه ، اقدام به اصلاح قانون احزاب کشور نموده بطوریکه قانون جدید ، یک قانون جامع وهمه شمول  برای فعالیت های حزبی وسیاسی است که می تواند نیاز یک جامعه پویا ی سیاسی  ونیز آزادی های اساسی مردم از جمله تشکیل دسته جات واحزاب وانجمنها  را تامین کند،اهتمام بورزند که خوب خوشبختانه با کمک منابع این رسانه مطلع شدیم که مرکز پژوهشهای مجلس با کمک کارشناسان صاحب نظر  و افراد تاثیرگذار در این طرح  توانستند با پشتکار وبهر ه مندی ارزشمند از علوم روز واستفاده از تجربه سایر کشورهای موفق  در حوزه ایجاد احزاب پویا وجامعه مدنی زنده، قانون ارزشمندی در این حوزه استخراج نمایند.

گفتنی است بعداز انقلاب دو قانون در خصوص احزاب پالایش شده است :

۱-قانون احزاب مصوب۱۳۶۰

۲-قانون احزاب مصوب۱۳۹۵

که  بنا به دلایلی از جمله نسخ قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰ونیاز کشور به یک قانون احزاب قوی  نمایندگان مجلس ودولت در یک اقدام هماهنگ بدترین قانون احزابی که یک کشور می توانست داشته باشد را مصوب نمودند که نه تنها نیاز کشور به یک قانون همه شمول ومتضمن آزادیهای اساسی کشور را اغنا نکرد بلکه شرایط تاسیس وفعالیت حزبی را برای علاقمندان به فعالیت سیاسی همسو با نظام را بسیار بسیار سخت وحتی غیرممکن نمود.

به عنوان مثال در متن این قانون ودر مواد مربط به نحوه ثبت حزب فعال سیاسی علاقمند به استقلال تشکیلاتی وثبت حزب را مجبور می کردند تا ۱۵ هیات موسس دارای مدرک لیسانس وبالاتر را با خود همراه نماید ونیز احزاب را از نظر گستره فعالیت به ملی واستانی تبدیل می کرد که  هراحزاب ملی باید در یک سوم شهرستانها ویا استانها دفتر فرعی داشته باشد ودر کنگره حداقل باید ۳۰۰نفر حضورداشته باشند .

که به جرات می  توانم بگویم با تصویب این قانون عده ای انحصار طلب می خواستند که به طور دائم فقط جناح واقیت مخصوص خودشان بتوانند فعالیت سیاسی کنند ودر عالم سیاست مطرح باشند وفقط نظر انها در ارکان سیاسی کشور تاثیر گذار باشد.زیرا همه فعالان حزبی با تجربه می دانند که ۱۵ هیات موسس برای ثبت حزب یعنی اینکه بنیانگذاران فکری آن حزب باید ۱۵نفر را همراه خود کنند تا بتوانند تقاضای ثبت دهند که پیداکردن ۱۵ نفر واقناع هریک خود امری بسیار دشوار وناممکن است ونیز همین امر بروز اختلاف وانشعاب در حزب را بسیار سهل الوصول می کردوحتی اینکه در این قانون برای اخذ پروانه  متقاضیان را مجبور به حضور ۳۰۰نفر در کنگره وتاسیس دفاتر فرعی در یک سوم کشور ویا شهرستانها برای احزاب ملی واستانی می کردند که متاسفانه باید بگوییم که علنا دخالت آشکار در امور داخلی احزاب را در دستور کار حاکمیت قرارداده بودند وهم با تصویب این قانون می گفتند باید جز مولتی میلیاردر هایی باشی که ثروت باد اورده داشته باشی تا بتوانی هزینه های سنگین کنگره ۳۰۰نفری ونیز تاسیس دفاتر فرعی در سراسر کشور وان هم با این وضعیت اقتصادی کشور را تامین کنی .

ومتاسفانه نتیجه تصویب این قانون حذف احزاب گسترده ای بود که همسو با نظام بودند وپویایی جامعه مدنی را خشکاندند وفعالیت حزبی را فقط مخصوص آقا زاده هایی کردند که نیاز به دارودسته بودند تا بتوانند در کشور جولان بدهند سرنوشت این ملت مستضعف  را به تباهی برسانند ولذا در پی ان نظام پایگاههای سیاسی خود را در بسیاری از شهرها از دست داد ودر دو انتخابات مهم ریاست جمهوری ومجلس حضور میلیونی مردم به پایین ترین حد رسیذ وحد تنفر مردم از نظام بیشتر شد زیرا مراجع تصمیم سازی کشور در دست عده ای فرصت طلب وسودجو افتاد که فقط با قانون احزاب گذشته دارودسته برای خود درست کردند ونه فعال حزبی.

ونیز به دلیل نبود فعالان مدنی وترس علاقمندان به فعالیت سیاسی بخاطر هزینه های سنگینی که این قانون ایجاد می کرد علنا روح امیدواری به آینده سیاسی را برای بسیاری از فعالان سیاسی علاقمند به نظام ومردم از بین برد.

وخوشبختانه ما بسیار امیدوار شدیم که کمیسیون شوراهای مجلس وهیات قانونگذاری کشور  ومرکز پژوهشها به عنوان پشتیبان متولی امر قانونگذاری به ندای دلسوختگان کشور لبیک گفتند وطرح اصلاح قانون احزاب را آماده نمودند که امیدواریم سریعا وبصورت فوریت به دلیل اینکه نظام نیازمند بازسازی پایگاههای سیاسی خوداست ،به تصویب برسد.

ونیز از تمامی نمایندگان محترم مجلس  وخصوصا مرکز پژوهشها ،معاونت قوانین وکمیسون شوراهای مجلس وواعضای دولت  وریس جمهور ومعاونت سیاسی وزارت کشور وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام ورهبری می خواهیم که همه وهمه بخاطر اعتلای ایران عزیزمان این طرح را سریعا به تصویب برسانیم تا تبدیل به قانون شودواگر چنانچه مجلس بخواهد در اعلام وصول این طرح غفلت ورزد وبا قید فوریت اینطرح را دنبال نکنند ما پویایی جامعه را در آینده شاهد نخواهیم بود ولذا نظام وکشور ضربات سنگینی را در آینده متحمل خواهد شد.