سال پنجم، شماره هفتم، پاییز 1395

صاحب امتیاز: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر مسئول: علی احمدی

سردبیر: نوراله قیصری

مدیر داخلی: محمد دوست قرین

ویراستار: محمد دوست قرین

صفحه آرا: محمد دوست قرین

امور اجرایی: علی فرجی، جلال مشهدی، حمید کرمی و نوراله علیزاده

مقدمه

اندیشه مردم سالاری و حق مشارکت همه افراد در اداره امور کشور، دغدغه دیرینه ‌ای است که قدمت آن در ایران حداقل به بیش از یکصد سال قبل بر می­ گردد و به روشنی در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات. انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه ‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌ گردد.» بنابراین، اراده ‌ی مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد. هرچند این نکته که انتخابات باید تجلی اراده مردم باشد، می ‌تواند معیاری مؤثر تلقی شود، لیکن روش‌ ها و شیوه‌ هایی که براساس آنها پیشرفت به سوی این معیار سنجیده می‌ شود، متغیرند. به هرحال، انطباق قوانین انتخابات با معیارهای قانون اساسی و شاخص‌ های پذیرفته شده در دنیا نکته محوری در انتخابات است. نارسایی ‌های قانون و دستگاه اجرایی، ضعف آموزش در بین کارگزاران انتخابات، نارسایی در سازوکار و قوانین نظارتی مدون، فقدان ضوابط برای تبلیغات انتخابات، فقدان مکانیزم ‌های کنترل هزینه ‌های انتخاباتی و مهمتر از همه، نارسایی مکانیزم تفسیر رأی مردم به کرسی ‌های مجلس (نظام انتخاباتی) از جمله چالش‌ ها و نارسایی ‌های انتخابات در ایران است که همچنان از گذشته باقی مانده است. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراها به صورت چهارساله سامان یافت و حقوق رأی­ دهندگان توسعه پیدا کرد. با این حال در سه دهه گذشته، چالش‌ها و اعتراضات انتخاباتی به مسئله دست‌کاری قانون انتخابات دامن زد. برخی ایرادات مانند اصلاح قوانین انتخابات، تنها به جرح و تعدیل حد نصاب اثربخش انتخابات، گسترش اندازه مجلس و کاهش یا افزایش سن رأی دهنده محدود شد. با این وجود، در طول دهه 1370 مشاجره و مجادله بر سر انتخابات و نظام انتخاباتی، از حاشیه به متن دستور کار سیاسی گروه‌ ها و فعالان سیاسی حرکت کرد. چنین حرکتی، این آگاهی روزافزون را ایجاد کرد که قوانین انتخاباتی خنثی و بی­ اثر نیستند؛ آنها روش‌هایی برای تفسیر و تبدیل آراء به کرسی ‌های مجلس به شمار می‌آیند. مشاجره و مجادله بر سر سلامت انتخابات، نظام انتخاباتی را نیز در بر می‌ گیرد. آیا کشور لازم است از نظام‌های اکثریتی بهره بگیرد (همانند آنچه تاکنون بوده است) که بر اثربخشی و پاسخگویی دولت تأکید دارد؟ یا از نظام تناسبی استفاده کند که عدالت بیشتر در رابطه با احزاب اقلیت و تنوع بیشتر در نمایندگی اجتماعی را ترویج می‌کنند؟ اصلاح نظام اصلی و ابتدایی انتخاباتی (یعنی نحوه تفسیر و تبدیل آرا به کرسی مجلس) تقریباً به ندرت انجام پذیرفته است. مهمترین مورد استثنای این قاعده، تلاشی است که به صورت نوسانی بین نظام انتخاباتی اکثریتی نسبی و اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) انجام شده است. این ایستایی، حکایت از آن دارد که نظام و سیستم انتخاباتی ایران فی­ نفسه محافظه‌ کار است. لذا سازمان انتخابات پتانسیل آن را دارد تا به دنبال تجربه‌ ها و شوک‌های وارده به محیط اجتماعی پس از هر انتخابات، نوعی تغییر بنیادی را تجربه کند. بر این مبنا، بررسی سیاست‌های کلی نظام در مورد انتخابات از سال 1381 در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. پس از بررسی ‌های کارشناسی در دبیرخانه مجمع، سیاست ‌های پیشنهادی در 14 بند توسط کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع در سال 1385 ارایه و در دستور کار شورای مجمع قرار گرفت. یک سال بعد وزیر کشور وقت، در نامه ‌ای خطاب به مقام معظم رهبری، ضمن ذکر برخی چالش‌ها و معضلات قانون انتخابات، از جمله: تغییرات پی‌ در پی و تفاسیر متفاوت از قانون، ساماندهی و وحدت رويه در فرايند نظارت و اجرا در همه انتخابات، تعیین حدود قانوني نظارت و ممانعت از اعمال تفاسير متفاوت و متغیر، اخذ تصميم مقتضي در استفاده از فن‌ آوري‌هاي جدید در انتخابات، ساماندهی و ثبات در فرايند احراز صلاحیت نامزدها، ساماندهی به فرايند تبلیغات انتخاباتی، از مقام معظم رهبري درخواست می‌ نماید موضوع انتخابات به عنوان یک معضل مورد بررسی قرار گیرد. مقام معظم رهبری در پاسخ به اين نامه، مرقوم داشتند: «پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌ اي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند؛ تا تصميم مقتضي گرفته شود^[1].»

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی محورهایی ازجمله: ضرورت بازنگری در قوانین ضمن حفظ ثبات نسبی آنها همچون مقوله سن رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها، تعیین زمان ثابت جهت انجام انتخابات و رفع تنگناهاي قانونی آن، ساماندهی و وحدت رويه در فرايند نظارت و اجرا در همه انتخابات، تعیین حدود قانوني نظارت و ممانعت از اعمال تفاسير متفاوت و متغیر، اخذ تصميم مقتضي در استفاده از فن آوري‌هاي جدید در انتخابات، ساماندهی و ثبات در فرايند احراز صلاحیت نامزدها، تدوين يا اصلاح قانون در زمينه مولفه هاي مهم در فرايند انتخابات (نظام انتخابات، جایگاه احزاب در انتخابات، تبلیغات، رسیدگی به شکایات، انصراف کاندیداها)، را تصویب و به استحضار رهبری رساند و درخواست شد که:

الف: موضوع انتخابات به صورت یک معضل مورد بررسی قرار گیرد،

ب: کمیته ‌ای مستقل به بررسی این موضوع بپردازد.

در پاسخ مقام معظم رهبری اظهار داشتند: «به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياست‌هاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود، معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولی آن است كه فرآيند تنظيم سياست‌هاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد»^[2]. علاوه بر این، یکی از ماموریت های ششمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در پیوست حکم انتصاب اعضای جدید در اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گرديده، تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات بود. با توجه به تجربه بیش از سه دهه­ ی گذشته در برگزاری انتخابات، سیاست های کلی انتخابات می بایست، پرسشها، آسیبها و چالشهای زیر را که مورد شناسایی قرار گرفته است پاسخ دهد.

–        مهمترین معضلات ناشی از فقدان ثبات در انتخابات در کشور کدام است؟

–        چگونه می توان ثبات نسبی در انتخابات ایجاد کرد؟

–        کشورهایی که انتخابات متنوع دارند چگونه ثبات نسبی در انتخابات ایجاد کرده اند؟

–        نظام مطلوب انتخابات کشور چه باید باشد؟

–        عوارض و آسیب‌های ناشی از فقدان ثبات در قوانین کشور کدام است؟

–        چگونه و با چه روشهایی می ­توان در قوانین انتخاباتی نوعی ثبات نسبی ایجاد کرد؟

–        چگونه و با چه روشهایی می­ توان نظارت مورد نظر در قانون اساسی را به نحو مطلوب اعمال کرد؟

–        در چه مواردی نظارت منجر به دخالت در امور اجرایی و یا دیگر موارد گردیده است؟

–        چگونه و با چه روشهایی میتوان استمرار نظارت بر صلاحیت کاندیداها و … را در طول دوران نمایندگی اعمال کرد؟

–        مرجع مسئول اجرای انتخابات در کشور کیست؟

–        مشکلات مربوط به تضمین سلامت انتخابات چیست؟

–        تاسیس کمیسیون انتخابات، با چه ترکیبی به چه میزان در کاهش معضلات انتخابات می­ تواند موثر باشد؟

–        چه آسیب­ هایی از تداخل وظایف مقامات ناظر و مجری در فرایند انتخابات بوجود می­ آید؟

–        تبلیغات انتخاباتی مطلوب در نظام جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

–        چگونه می توان از مداخله نهادهای حکومتی و صرف منابع عمومی و همچنین از اسراف و الگوهای منحرف تبلیغی در انتخابات جلوگیری کرد؟

–        چگونه میتوان نقش و کارکرد مثبت احزاب و تشکل های سیاسی را در جلب و هدفمند کردن مشارکت مردم در انتخابات تقویت و تثبیت نمود؟

–        مهمترین آسیب ها و معضلات روش کنونی انتخابات چیست؟

–        آیا می توان از تجربه اجرای انتخابات در دیگر کشورها در برگزاری انتخابات کشور بهره برد؟

–        چگونه می توان از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند انتخابات از نام نویسی تا اعلام نتایج استفاده کرد؟

–        شرایط سنی مطلوب کاندیداها برای هر یک از انتخابات های کشور کدام است؟

–        معضلات کنونی در حوزه تایید صلاحیت های کاندیداها کدام است؟

–        ضوابط و معیارهای سنجش صلاحیت کاندیداها چه باید باشد؟

–        چگونه می توان از تخلفات احتمالی در انتخابات جلوگیری کرد؟

–        قوانین و سازوکارهای موجود در جلوگیری از تخلفات چه کاستی هایی دارد؟

سیاست های کلی انتخابات می بایست ضمن پاسخ به این سوالات برپایه محورهای زیر تنظیم گردد:

·        تأمین کننده مشارکت گسترده مردم در انتخابات و تأمین ایفای نقش آگاهانه مردم در اداره امور کشور باشد. انتخاباتی همراه با سلامت، امنیت و انتخاب داوطلبانی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی های متناسب با جایگاه های مربوطه را فراهم نماید، برگرفته از معیارها و سازوکارهای قانون اساسی از جمله در زمینه مسئولیت اجرای انتخابات و نظارت برآن.

·        استحکام ثبات و دوام قوانین و مقررات با رویکرد تسهیل حضور مردم.

·        تأمین حقوق برابر مردم در انتخابات.

·        شفافیت منابع و هزینه های داوطلبان و احزاب و تشکل­ های سیاسی.

·        زمینه ­سازی حضور و رقابت سالم شایسته ها.

·        کوتاه کردن دست کانون­ های قدرت و ثروت و دفع آسیب­ های دشمنان.

 برپایه این معیارها به عنوان ایده اولیه کمیسیون مشترک، سیاست­ های کلی انتخابات را در دستور کار خود قرار داد. برخی اسناد پشتیبان و سیر بررسی این سیاست ها در چهار فصل (ضرورت سیاست گذاری و مطالبات مقام معظم رهبری- تحلیل وضعیت، آسیب شناسی و موانع- سیاست های پیشنهادی و نقد آن- گزارش و نقد کتاب) تقدیم می گردد.  

علی احمدی

مهرماه 1395

فهرست مطالب