خبرنگار-مهدی کیان:ناصر امانی؛ صدای عدالت‌خواه در شورای شهر تهران:  در سازمان ها ودستگاه های اجرایی که گاه مسئولان از ترس یا مصلحت‌اندیشی از حمایت از حق سرباز می‌زنند، وجود افرادی مانند ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، به‌مثابه نسیم امیدی برای شهروندان دردمند است. این نوشتار روایتی است از ماجرای مهندس مهدی کیان خبرنگار وسردبیر  پایگاه خبری پناه مردم نیوز که با انتشار گزارش انتقادی درباره رویه های اداری سوء وفساد زا در شرکت شهربان شهرداری تهران، نه‌تنها با برخوردهای غیرقانونی مواجه شد، بلکه در میان انبوهی از مسئولان بی‌تفاوت، تنها یک حامی داشت: ناصر امانی.

  اخراجی که زندگی یک خانواده آبرومند وظلم ستیز رابه چالش سنگین کشید

  بنده به‌عنوان یک خبرنگار و کارمندشرکت شهربان شهرداری تهران،  درراستای انجام رسالت مطبوعاتی خودم ،در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۳ گزارشی انتقادی درباره تخلفات مالی و مدیریتی در شرکت شهربان در سایت پناه مردم نیوز منتشر کردم. این گزارش که حاصل ماه‌ها تحقیق و بررسی  و انعکاس آلام و دردهای پرسنل تحت ستم برخی مدیران بی کفایت شرکت شهربان ونیز شهروندان ستم کشیده ناشی از تصمیم های ضد حقوق بشری وضد اخلاقی وضد قانونی برخی مدیران بی تدبیر و بی کفایت شرکت شهربان  بود، که با واکنش تند همان مدیران این شرکت روبرو شد. تنها ۱۲ روز پس از انتشار گزارش، در ۲۵ مهرماه، بدون هیچ حکم رسمی یا تشکیل جلسه هیئت تخلفات اداری، به طور یک‌جانبه از کار معلق شدم، که متاسفانه با تغییر تیم مدیریتی سابق وجانشینی تیم مدیریت فعلی صد متاسفانه مدیران فعلی شهربان نیز در حمایت از تیم سابق نسبت به بازگشت به کار بنده وپرداخت حقوق و معوقات وعیدی وسنوات ۱۴۰۳ بنده واز برای انتقام گیری و اصطلاحا رو کم کنی ،استنکاف می ورزند.

  این اخراج غیرقانونی، زندگی خود و خانواده ام را به مخاطره انداخت. من پدر یک کودک ۷ساله هستم و با حقوق ماهیانه هزینه‌های زندگی و اجاره‌خانه را می‌پرداختم. با قطع ناگهانی درآمد، خانواده کوچک ما در معرض نابودی اقتصادی قرار گرفت. آنچه این وضعیت را تلخ‌تر می‌کرد، بی‌تفاوتی مطلق مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری تهران به سرنوشت ما بود.

  مکاتبات بی‌پاسخ و سکوت مسئولان از برای حمایت از برخی مدیران ظالم شرکت شهربان وشهرداری تهران

  در این مدت، برای احقاق حقوقم با تمام نهادهای ذی‌ربط مکاتبه کردم:

  – شهردار تهران و معاونانش

 –  چندین نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از قبیل نرجس سلیمانی-ناصر امانی-سوده نجفی-دکتر مهدی چمران-دکتر پیرهادی-زهرا شمس احسان-سیداحمد علوی-مهدی اقراریان-مهدی بابایی-علیرضا نادعلی

 – معاونت خدمات شهری و منابع انسانی آقایان گودرزی وباقری

مدیران مسئول در معاونت خدمات شهری  شهرداری تهران ازجمله آقای جعفری وعزیزی

 – حراست و بازرسی  شرکت شهربان

-حراست خدمات شهری که کارشناس آن فردی دلسوز ومنطقی بود اما افسوس که او نیز تسلیم نفوذ بی قید اصحاب ظلم در شهرداری شده است وخوب می داند حمایت از مظلوم ومنتقد به فساد اداری ممکن است مانند موضوع بنده به اخراج یا تنبیهات غیر قانونی مدیران بالادستی مواجه شود، زیرا بنده در گزارشم اشاره کرده ام که سکوت معنادار مدیران حراست شهرداری تهران سبب شده چنین مظالمی کاملا آشکار در شهرداری تهران جریان داشته باشد

-مسئول وقت حراست شهرداری منطقه ۱۶ در سال۱۴۰۳ .

-منابع انسانی شهرداری تهران :که تاکنون با پیگیری هایم از دبیرخانه  منابع انسانی شهرداری تهران ونشستی که با آقای حسینی مشاور دلسوز ومحترم معاون منابع انسانی و آقای جلالی و آقای سعادتی که دارای مناصب پر اهمیت در منابع انسانی شهرداری تهران  هستندمتوجه شده ام که حتی پادرمیانی این عزیزان نیز سودی نداشته است ومدیرعامل شهربان یکه تاز میدان ستم است.

واین درحالی بود که هدف مدیران شهربان این بود که با سوء استفاده از حسن اعتماد بنده به مدیران منابع انسانی شهرداری تهران،من خبر را بردارم و آنها بنده را با برداشتن خبر به اتهام نشر اکاذیب محکوم کنند وبگویند خودم با دستان خودم اعاده حیثیت کرده ام و.اتفاقا وقتی با مدیر برنامه ریزی منابع انسانی شهربان آقای نظری در اطاق او جلسه داشتیم همین مطلب را به من گفت و ایشان گفت حتما خبر کذب زدی که برداشتی و وقتی من گفتم خبر را به احترام مدیران منابع انسانی برداشتم گفت آنها دوستان ما هستند و برای ما محترم هستند اما تو باید اقرارنامه علیه خودت تنظیم کنی که نشان داد که مدیران شهربان تخلفات خود را بدون ترس از مقامات بالادستی انجام می دهند .

و وقتی امروز برای اتمام حجت ومعین شدن مواضع مدیران شهری به شهرداری تهران مراجعه کردم آقای جلالی از مشاوران معاون منابع انسانی در طبقه چهارم ساختمان شهرداری تهران را دیدم و او در راهرو شهرداری تهران ایستاده بود که وقتی ماوقع را به ایشان گفتم وگفتم آقای یزدی حرف شما را اعتنا نکرده ومن را به کار برنمی گرداند و از من می خواهد تعهد محضری اعلام ندامت از انتشار خبر و اقرارنامه محضری علیه خودم تنظیم کنم که در پاسخ گفت: هرچه آقای یزدی گفت انجام بده که نشان داد او نیز از پس مدیرعامل شهربان برنیامده است .

 – هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ،که متاسفانه در زمان پیگیری شکایتم از هیات تخلفات ،در نشستی که با مدیرآن،جناب آقای دکتر ابراهیمی داشتم ،وقتی درد دل هایم را با او بازگو کردم او نیز علیرغم پیگیری نتوانست مدیرعامل شهربان را قانع کند که از ستم بر بنده دست بردارد.

 – فرمانداری تهران: فرماندار تهران مکاتبه ای  با مدیرعامل شرکت شهربان انجام داد که باید گفت : ای کاش فرماندار محترم تهران وقتی می داند قلمش برای یک مسئول زیر دستی  نافذ نیست دست به قلم نمی شد! وشوربختانه همین مکاتبه بی اثر ایشان بیشتر سبب شد که مدیر  شهربان منسجمانه تر  وجری تر وبدون ترس از عقوبت اداری به ظلم خود استمرار بخشد وفرماندار تهران را نیز باظلم خود همراه بداند .  این بی‌تفاوتی در حالی بود که مدیران شهربان آشکارا قوانین جاری مانند قانون کار و مقررات استخدامی را نقض می نمایند وارگان هایی مانند شورای شهر و فرمانداری تهران ومعاونت های شهرداری تهران وخصوصا معاونت خدمات شهری  و واحدبازرسی و واحدحراست اگر به وظیفه نظارتی خودشان توجه می کردند الان مدیرعامل شهربان امیر یزدی به خود جرات نمی داد به راحتی حقوق استخدامی پرسنل  منتقدش را نابود کند وزندگی او را  با سوء استفاده از موقعیت شغلی وجایگاه اداری اش به تباهی بکشاند!؟

از مولفه هایی که در شرکت شهربان جاری بود ومن بدان ها معترض بودم عبارتند از:

  ۱. عدم تشکیل جلسه هیئت تخلفات اداری (نقض ماده ۲۱ قانون کار) برای رسیدگی به تخلفات صنفی وشغلی پرسنل شهربان بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 ۲. قطع  وکسرحقوق و مزایای پرسنل بدون اجازه مقام صلاحیت دار قانونی قانونی (نقض ماده ۳۴ قانون کار)

 ۳. عدم پرداخت عیدی و سنوات (نقض قانون کار)

-عدم ارائه کارت شناسایی به پرسنل

-عدم ارائه حکم ماموریت به پرسنل

-عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

  آیا فساد سیستمی  امری رایج در شهرداری تهران است ؟

  متأسفانه پرونده من تنها نمونه از رفتارهای غیرقانونی در شهرداری تهران نیست،بلکه موارد متعددی از نقض حقوق کارکنان و شهروندان در این نهاد مشاهده می‌شود:

  – عدم ارائه کارت شناسایی و  یک نسخه از قرارداد به کارکنان (نقض ماده ۱۰ قانون کار) شرکت شهربان وحریمبان

-عدم ابلاغ تصمیمات مدیران شهربان درخصوص سرنوشت شغلی پرسنل که از بنیادی ترین حقوق اساسی پرسنل است

 – تخریب خودسرانه املاک شهروندان بدون حکم قضایی  در ماموریت های مبارزه با کنترل ساخت وساز های غیر مجاز شهروندان که از اساسی ترین وظایف شغلی پرسنل خدوم شرکت شهربان وحریمبان  است (نقض اصل ۳۴ قانون اساسی)

 – عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل (نقض ماده ۴۱ قانون کار) در بسیاری از کارگاه های شهرداری تهران همچون کارگاه های شرکت شهربان وحریم بان شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران

  بایدچندین پرسش مهم واساسی را مطرح کردکه عبارتند از:

چرا در شهرداری تهران، افشاگران فساد  ومعترضین به سوء جریان های اداری اغلب مجازات می‌شوند، ؟

 چرا نهادهای نظارتی شهرداری تهران وشرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران، مانند حراست و بازرسی، به‌جای رسیدگی به تخلفات، خود به ابزار سرکوب منتقدین به فساد شهرداری تهران و شرکت های زیرمجموعه آن تبدیل شده‌اند؟

 چرا با سکوت معاونت روابط کار وزارت کار آنقدر راحت حقوق استخدامی پرسنل خصوصا شرکتی ضایع می گردد؟

باید از مسئولین حراست وبازرسی وهیات تخلفات شهرداری تهران ونیز شخص دادستان ویژه شهرداری های وقت وسنوات گذشته پرسید؟: چرا با اینکه بیش از ۱۲ سال است شرکت شهربان وحریمبان شهرداری تهران تاسیس شده وپرسنل خدوم شرکت شهربان که خدمات گسترده ای در راه مبارزه با مفاسد صنفی وساختمانی ارائه می دهند ،از داشتن کارت شناسایی وحکم ماموریت  ودستور قضایی در هنگام مواجهه با مطالبه به حق شهروندان معذورند؟ که همین تخلف سبب بروز درگیری های وحشتناک وددمنشانه  ونیز حوادث غمبار وتولید پرونده های قضایی درگیری همراه با جراحت بین شهروند وپرسنل شهربان و شهرداری ها شده است که نتیجه اصلی آن ایجاد شکاف بین نظام اسلامی ومردم شده است.

باید از مسئولین وزارت کار ومقامات قضایی وامنیتی وحراست وبازرسی شهرداری تهران پرسید؟: چرا علیرغم اینکه عنوان اصلی وصحیح شغلی پرسنل شرکت شهربان مبارزه با ساخت وساز ساختمانی وصنفی است که شغلی حاکمیتی است پیمانکاران منابع انسانی که با شرکت شهربان قرارداد منعقد می کنند ومقامات نظارتی شهرداری نیز ناظر بر این قراردادها هستند در برابر تخلف پیمانکار منابع انسانی در واریز وجوه  بیمه وحقوق پرسنل شهربان از عناوین شغلی غیر صحیح وغیر مرتبط مانند متصدی خدمات شهری ونگهبان و.. استفاده می کنند، آنها سکوت معنادار می کنند؟

چرا هنوز و پس از گذشت این همه سال طرح طبقه بندی مشاغل درشرکت شهربان شهرداری تهران وبسیاری از شرکت های غیر دولتی وابسته به شهرداری تهران به راحتی ودر جلوی چشمان مسئولین امنیتی وقضایی  و نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کاراجرایی نمی شود؟

چرا باید یک مدیر براحتی وحتی با میانجیگری مقام مافوق خود مانند معاونان منابع انسانی شهرداری تهران وشرط ورود به کار بنده را انجام اقرار نامه دایر بر گذشت  مستخدم از تخلفات احتمالی کارفرما بعداز بازگشت به کار،اجبار بنده به اخذ اقرارنامه محضری پشیمانی از انتشار گزارش انتقادی  بر علیه پرسنل منتقد  می خواهد ؟و شوربختانه این موضوع تخلف کارفرما را بنده به تمامی مسئولین شهرداری گزارش کرده ام که آنها نیز با این درخواست غیر قانونی مدیرعامل شهربان امیر یزدی موافق بوده بلکه تاکید می ورزند؟

 چرا یک مدیر براحتی می تواند از پرداخت حقوق ومعوقات بنده من باب آزار واذیت من وتحت فشار ماندنم استنکاف بورزدوفریاد تظلم خواهی من  با سکوت معنادار مسئولین نظارتی شهرداری تهران وشخص شهردار تهران به سرانجامی نرسد؟

چرا  مدیر شهربان امیر یزدی از ضجه زدن پرسنل منتقدمتاهل خبرنگار  احساس سرخوشی می کند؟با اینکه خود دراین زمانه زندگی می کند وخوب می داند بیکار کردن نان آور خانواده در این گرانی سرسام آور ولجام گسیخته به معنای مرگ واقعی آن خانواده وقتل عمد یک خانواده با سوء استفاده از موقعبیت شغلی ومدیریتی است؟

 چرا مدیران شهرداری وشهربان با اینکه هیات وزیران تعریف نیروهای حجمی را در مصوبه شماره۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ک ۱۳۸۹/۷/۲۲  وآیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری

• مصوبه شماره ۴۹۸۰۷/ت۵۹۷۷۶ هیئت وزیران (۱۳۹۷) – دستورالعمل اجرایی روش‌های انتخاب پیمانکار.

• آیین‌نامه معاملات پیمانکاری (مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی)

به طور مشخص این طور معین نموده است:
د ـ قرارداد حجمی: قراردادی که براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد می‌شود.

 وچهار ویژگی برای قراردادهای حجمی تعریف نموده  است. «کمیت‌پذیر بوده، حجم کار و قیمت هر واحد کار مشخص و قابل تعیین باشد، همچنین فعالیت‌هایی که ارتباطی با وظیفه اصلی دستگاه نداشته باشد، نیاز به به‌کارگیری نیروی انسانی تمام وقت نباشد و برای انجام خدمات نیازی به استفاده از امکانات دستگاه‌ها نباشد

در این مصوبه و دستورالعمل‌های تکمیلی (مانند آیین‌نامه معاملات پیمانکاری) به موارد زیر به‌عنوان مصادیق قراردادهای حجمی اشاره شده است:
۱. پروژه‌های عمرانی و ساختمانی:

• عملیات خاکی (حفاری، خاکبرداری، خاکریزی) بر حسب مترمکعب

• بتن‌ریزی بر حسب مترمکعب

• آسفالت‌ریزی بر حسب مترمربع یا تن

• اجرای اسکلت فلزی بر حسب تن

۲. پروژه‌های راه‌سازی و حمل‌ونقل:

• احداث راه بر حسب کیلومتر یا مترمربع زیرسازی

• خط‌کشی جاده‌ها بر حسب متر طولی

۳. پروژه‌های معدنی و نفتی:

• استخراج مواد معدنی بر حسب تن

• حفاری چاه‌های نفت بر حسب متر حفاری

۴. خدمات شهری:

• جمع‌آوری زباله بر حسب تن یا تعداد رفت‌ورفت

واین در صورتی است که شرکت شهربان هم از بودجه وامکانات شهرداری استفاده می کند وهم چون وظیفه پرسنل شهربان مطابق ماده ۶  اساسنامه شرکت شناسایی کنترل ساخت وساز غیر مجاز ساختمانی وصنفی واجرای آرای کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری است که درواقع نیاز ئاقعی دستگاه به خدمات نیروی انسانی به طور مستقیم و با امکانات شهرداری است ونه کار حجمی وباید که باید به طور تمام وقت انجام شود که درکاملا مغایر با تعریف نیروی حجمی است واین اقدام دور زدن قانون کار وسوءاستفاده از زحمت ودستان کارگز وکسب مال نامشروع بوده واز مصادیق تصرف در وجوه عمومی  وسوئ استفاده از موقعیت اداری مدیران شهربان وشهرداری تهران نیز محسوب می شود.

 آیه ۱۳۵ سوره نساء می‌فرماید:

 “وَإِذل قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ کَانَ ذل قُرْبَیٰ”

 ((و هنگامی که سخن می‌گویید، عدالت ورزید، هرچند درباره خویشاوند باشد))

 ناصر امانی با اقدام شجاعانه خود نشان داد که می‌توان در برابر ظلم ایستاد، حتی وقتی تمام دستگاه در جهت خلاف حرکت می‌کند. امیدوارم دیگر مسئولان نیز از این الگوی شجاعت و عدالت‌خواهی درس بگیرند.

نمونه تعهدنامه ای که به ناحق وبا اجبار بنده وبا فریب از من اخذ شد که بنده را به سرکار برگرداند اما باز استنکاف کردند

برای حفظ محرمانگی قسمت کدملی وشماره شناسنامه پاک شده است

نامه ای که شرکت شهربان به شرکت حامیان نوشته تا حقوق ومزایای من من باب کینه توزی پرداخت نشود

اقرارنامه ای که شهربان به قصد محکومیت از بنده می خواهد اخذ کند وشرط ورود به کار را امضای این تعهدنامه می داند که بدین سبب بتواند با اقرار خودم ،بنده را در محاکم دادگستری ومطبوعاتی محکوم کنند و بدین روش توانستند موافقت بنده مبنی بر انصراف از کلیه شکایات را جلب کنند وبعداز اخذ رضایت نامه زیر قول خود زدند وهمچنان از پرداخت عیدی ومعوقاتم استنکاف می ورزند واز اخذ اقرارنامه اجباری و سوء استفاده از موقعیت شغلی هیچ گونه ابایی ندارند