حسین کشمیری وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی به دفتر مرکزی پایگاه خبری پناه مردم نیوز به ذکر چند نکته از مجموعه نکات قانون جزای حاکم در ایران پرداخته است که مشروح آن در ذیل آمده است:

اعمال مجازات تبعی الزامی است و در حکم قید نمی رود.

اعمال مجازات های تبعی پس از صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای آن حکم یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ممکن است.

در مورد جرایم موجب جزای نقدی به هر درجه که باشد، شلاق تعزیری به هر درجه که باشد، حبس تعزیری درجه۱ تا و در مورد جرایم غیر عمدی اعمال مجازات های تبعی ممکن نیست.

محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

در جرایمی که در آنها مجازات تبعی اعمال میشود مراتب محکومیت هم در پیشنیه کیفری محکوم درج میشود و هم در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط.

در جرایمی که در آنها مجازات تبعی اعمال نمی شود، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.

در عفو(خصوصی)و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی

مشروط رفع میشود.محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.

عفو عمومی باعث زوال آثار تبعی مجازات میرود، اما عفو خصوصی باعث زوال آثار تبعی مجازات نخواهید شد.در اینصورت مبدأ محرومیت از حقوق اجتماعی زمان اعطای عفو است.

مصادیق مجازات های تبعی(مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی) در قانون احصاء بوده است.

محرومیت از حقوق اجتماعی هم مصداقی از مجازات اصلی است و هم مصداقی از مجازات تکمیلی و تبعی میباشد.

مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حس مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میروند.