حسین کشمیری وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی به دفتر مرکزی پایگاه خبری پناه مردم نیوز به ذکر چند نکته از مجموعه نکات قانون جزای حاکم در ایران پرداخته است که مشروح آن در ذیل آمده است:

اعمال مجازات تبعي الزامي است و در حكم قيد نمي رود.

اعمال مجازات هاي تبعي پس از صدور حكم محكوميت قطعي و اجراي آن حكم يا شمول مرور زمان اجراي مجازات ممكن است.

در مورد جرايم موجب جزاي نقدي به هر درجه كه باشد، شلاق تعزيري به هر درجه كه باشد، حبس تعزيري درجه۱ تا و در مورد جرايم غير عمدي اعمال مجازات هاي تبعي ممكن نيست.

محكوميتهاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.

در جرايمي كه در آنها مجازات تبعي اعمال ميشود مراتب محكوميت هم در پيشنيه كيفري محكوم درج ميشود و هم در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط.

در جرايمي كه در آنها مجازات تبعي اعمال نمي شود، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهي هاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود.

در عفو(خصوصي)و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي

مشروط رفع ميشود.محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم ميگردد.

عفو عمومي باعث زوال آثار تبعي مجازات ميرود، اما عفو خصوصي باعث زوال آثار تبعي مجازات نخواهيد شد.در اينصورت مبدأ محروميت از حقوق اجتماعي زمان اعطاي عفو است.

مصاديق مجازات هاي تبعي(مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي) در قانون احصاء بوده است.

محروميت از حقوق اجتماعي هم مصداقي از مجازات اصلي است و هم مصداقي از مجازات تكميلي و تبعي ميباشد.

مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حس مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل ميروند.