به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، مجید آنجفی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: توسعه کشت قراردادی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های وزارتخانه است و به طور جدی آن را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: کشت قراردادی در مورد گندم و دانه‌های روغنی اجرا می‌شود و کشت قراردادی برنج نیز آغاز شده است، اما با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی، آن طور که برنامه‌ریزی کرده بودیم، در حوزه برنج، پیش نرفته‌ایم، زیرا هزینه سنگینی به کشاورزان برای تامین سرمایه در گردش تحمیل می‌شود.

آنجفی در همین حال اظهار داشت: در قالب کشت قراردادی باید تسهیلات فنی، اعتباری و کارشناسی به کشاورزان از سوی شرکت‌های پشتیبان و بخش خصوصی ارایه شود، اما بخش خصوصی در مواردی هزینه‌هایی را به کشاورزان تحمیل کرده و یا خدمات مورد نظر را به بهره‌برداران برای تولید محصول ارایه نداده است.

وی ادامه داد: سختگیری‌هایی که در کشت قراردادی انجام می‌دهیم برای دفاع از حقوق کشاورزان است و ما نمی‌خواهیم تنها یک قرارداد صوری برای تولید محصول با بهره‌برداران منعقد شود و بخش خصوصی محصول را تحویل بگیرد و از مزایای آن در صادرات استفاده کند بدون آن که خدماتی را به کشاور ارایه کرده باشد.

معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: کسی که در بخش خصوصی به کشت قراردادی ورود کرده است باید در راستای اعطای تسهیلات، نهاده‌ها و خدمات فنی و کارشناسی به کشاورز اقدام کند و در عین حال از مزایای کشت قراردادی بهره ببرد.