خبرنگار-مهدی کیان:دکتر پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری، طی یک اظهارنامه رسمی خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، خواستار ارائه گزارش جامع و مستند از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا زمان ارسال اظهارنامه شده است.

گفتنی است:در این اظهارنامه که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از طریق قوه قضائیه ثبت و تقدیم شده، دکتر عطار با استناد به قوانین «حفاظت و بهسازی محیط‌زیست»، «هوای پاک»، کنوانسیون بین‌المللی رامسر درباره تالاب‌ها و سایر مقررات مرتبط، تأکید کرده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست وفق قوانین مصوب، مکلف به اجرای تکالیف آمره در حوزه محیط‌زیست کشور است.

لازم به ذکر است دکتر عطار در متن اظهارنامه، با اشاره به این نکته که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جایگاه «معاون رئیس‌جمهور» قرار دارد و نمایندگان مجلس امکان طرح سؤال، تذکر یا استیضاح مستقیم وی را ندارند، مسئولیت حسن اجرای وظایف این سازمان را بر اساس اصول ۶۰، ۱۲۴، ۱۳۴ و ۵۷۶ قانون اساسی بر عهده شخص رئیس‌جمهور دانسته است.

همچنین ،وی با استناد به اصل هشتم قانون اساسی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اقدام خود را در چارچوب «نصیحت و مطالبه قانونی از حاکم» توصیف کرده و از رئیس‌جمهور درخواست کرده است دستور دهد گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص اجرای تکالیف قانونی ظرف «مدت معقول»، حداکثر ۳۰ روز، تهیه و از طریق رسانه‌های عمومی و رسمی کشور منتشر شود.

گفتنی است در بخش دیگری از این اظهارنامه، دکتر عطار تصریح کرده که در صورت احراز هرگونه ترک فعل یا کوتاهی در اجرای وظایف قانونی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست، انتظار می‌رود نهاد ریاست‌جمهوری موضوع را به مرجع قضایی صالح اعلام و آن را پیگیری کند.

همچنین، لازم به ذکر است که در بند پایانی اظهارنامه، دکتر عطار با اشاره به «محدودیت‌های شدید بودجه‌ای کشور» و لزوم صرفه‌جویی و تخصیص بهینه منابع، پیشنهاد کرده است در صورتی که گزارش عملکرد نشان دهد «بخش قابل توجهی از وظایف قانونی سازمان در این مدت اجرا نشده یا به نحو مؤثر پیگیری نگردیده»، موضوع «انحلال سازمان حفاظت محیط‌زیست» و انتقال وظایف و اعتبارات آن به دستگاه‌های ذی‌ربط در هیئت دولت طرح و در صورت تصویب، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اعمال شود.

به گفته این وکیل دادگستری، هدف اصلی از این درخواست، شفاف‌سازی عملکرد یکی از کلیدی‌ترین نهادهای متولی محیط‌زیست و ارتقای پاسخگویی در سطح قوه مجریه عنوان شده است. گفتنی است بر اساس مندرجات اظهارنامه، این اقدام به‌عنوان یک اعلام رسمی و در چارچوب حقوق شهروندی و وظیفه قانونی امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته و به منزله طرح دعوا در محاکم قضایی تلقی نمی‌شود.

پناه مردم‌نیوز در صورت انتشار گزارش رسمی از سوی نهاد ریاست‌جمهوری یا سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره، خبرها و تحلیل‌های تکمیلی را به اطلاع مخاطبان خواهد رساند./پایان پیام