تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این وضعیت تورم ایران، نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است

در سال ۱۴۰۳، تورم همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی جامعه ایران خودنمایی می‌کند. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در اسفند ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۲.۵ درصد رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این آمار نگران‌کننده بیانگر فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای است که بر دوش اقشار مختلف جامعه، به ویژه طبقات متوسط و ضعیف قرار گرفته است.

منبع رسمی: مرکز آمار ایران

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این وضعیت نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. از یک سو، سیاست‌های مالی انبساطی دولت و کسری بودجه مزمن، و از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده است، باعث تشدید این وضعیت شده‌اند. دکتر محمدعلی دهقان، اقتصاددان ارشد دانشگاه تهران، در مصاحبه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی طبقه متوسط در ایران منجر شود.

اثرات این تورم افسارگسیخته در زندگی روزمره مردم به وضوح قابل مشاهده است. قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و لبنیات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به طور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که دستمزدها تنها حدود ۲۵ درصد رشد داشته‌اند. این ناهماهنگی باعث کاهش شدید قدرت خرید و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

در بخش مسکن نیز شاهد افزایش ۳۵ درصدی قیمت اجاره‌بها در شهرهای بزرگ هستیم. بسیاری از خانواده‌ها مجبور به جابجایی به حاشیه شهرها یا تغییر سبک زندگی خود شده‌اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد خانوارهای تهرانی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

از دیدگاه اجتماعی، این وضعیت اقتصادی منجر به افزایش استرس و اضطراب در جامعه شده است. مرکز تحقیقات روانشناسی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی در پژوهشی که در فروردین ۱۴۰۳ منتشر کرد، نشان داده که ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان وضعیت اقتصادی را عامل اصلی تنش‌های خانوادگی خود عنوان کرده‌اند.

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این بحران شامل مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در کوتاه‌مدت، تقویت شبکه‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. در بلندمدت، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی دولت، افزایش بهره‌وری تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری به نظر می‌رسد.

  • نویسنده : سپهر ایرانی
  • منبع خبر : مرکز آمار ایران