به گزارش پناه مردم نیوز،مهندس مهدی کیان فعال مدنی و روزنامه نگار،و مدیر حزب اسلامی پناه مردم(تاسیس-خرداد۱۳۹۳) از برای تلاش جهت تصویب طرح اصلاح قانون احزاب کشور ،که از سال ۱۳۹۳ فعالیت حزبی و تشکیلاتی را با افول بسیار مواجه ساخته است ،و عملا هرگونه فعالیت حزبی مسالمت آمیز و در راستای منافع مردم و کشور را پرهزینه نموده است واز طرفی نبود یا کمبود مدیران از جنس تحزب در کشور ،عرصه را بر جهادگران عرصه سیاست و تدبیر با مشکلات سنگین مواجه نموده است که لطمات سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکره اجتماع ملت ایران وارد آورده است که خوشبختانه وعلیرغم عزم دولت برای اصلاح این امر،و اینکه علیرغم اعلام وصول طرح اصلاح قانون احزاب در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی وارجاع این پیش نویس به کمیسیون شوراهای مجلس ،به دلیل آنکه  زمان زیادی نیز از اعلام وصول طرح گذشته است،صد متاسفانه در مجلس اراده ای برای اصلاح این امر وتصویب این طرح بسیار مهم وجود نداردبلکه باید بسیار تاسف خورد که علیرغم مکاتبات مهندس مهدی کیان به نمایندگان مجلس ونهادهای نظارتی مانند  قوه قضائیه،دیوان عدالت،کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وسازمان بازرسی کل کشور، به این نتیجه رسیده است که این نهادها نیز ،اراده ای برای توضیح خواستن از نمایندگانی که با استنکاف  از انجام وظیفه نمایندگی خود، تمایلی برای ایجاد تغییر در این قانون سراسر ایراد ندارندو لذا به عنوان آخرین راه حل موجود در کشور نامه ای را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارسال نموده است که امیدوار است نتیجه ای در بر داشته باشد.شرح نامه در زیر آورده شده است:

ریاست محترم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس

اینجانب مهدی کیان فعال مدنی و روزنامه نگار سال هاست درخواست تاسیس دو تشکل را دارم.
۱-جمعیت مردمی یاوران حقیقت    (فعالیت در زمینه حقوق شهروندی)
۲-حزب اسلامی پناه مردم (فعالیت سیاسی)
متاسفانه از سال ۹۳ درخواست تاسیس داده ام که در هربار به دلیل محدودیت های قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵ مانع از ثبت حزب اسلامی پناه مردم شده است.ولذا بنده برای اصلاح قانون احزاب مکاتبات و درخواست فراوانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی وسایر مقامات کشوری داشته ام که تعدادی از آنها را ضمیمه نموده ام.متاسفانه نمایندگان مجلس پس از وصول طرح اصلاح قانون احزاب تاکنون کاملا عالمانه وعامدانه ومن باب تضعیف فعالان جامعه مدنی و فعالیت حزبی وتشکیلاتی مانع از به تصویب رساندن این قانون واصلاح قانون احزاب شده اند.من بارها موضوع را از آقای محمد صالح جوکار پیگیری کرده ام که در پاسخ به بنده گفته اند که موضوع در کمیسیون مانده و به احزاب نامه نوشته اند که درخواست های خود را برای اصلاح این قانون ارائه کنند .
متاسفانه کاملا آگاهانه مانع از تصویب این طرح واصلاح قانون احزاب می شوند.والا مگر اخذ نظر از احزاب نباید بازه زمانی معینی داشته باشد و باید تا مدتی نامحدود منتظر اخذ نظر احزاب بمانیم؟!
لطفا به این تخلف نمایندگان رسیدگی نمایید و دستور دهید نمایندگان محترم هرچه سریعتر به وظایف نمایندگی خود عمل نمایند و این طرح را اصلاح کنند .زیرا قانون احزاب فعلی روند تاسیس تشکل سیاسی را بسیار حاد و ناممکن نموده است. زیرا باید در تمام ایران یا حداقل یک سوم کشور دفتر تاسیس نمود یا اینکه حداقل ۱۵ نفر را گرد هم آورد که امری بس دشوار است و مقدمات تاسیس تشکل را ناممکن می کند .و در واقع این امر سبب شده است فعالان جامعه مدنی با محدودین مواجه شوند وعملا فعالیت تشکیلاتی سخت شود.
بنده قبلا به کرات از نمایندگان مجلس اعم از دکتر قالیباف و دکتر محمد صالح جوکار و ریاست کمیسیون اصل ۹۰ درخواست پیگیری موضوع را نمومده ام اما تاکنون در یافت نتیجه نداشته ام.

ریاست محترم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس،با توجه به اینکه این قصور نمایندگان سبب شده است فعالیت حزبی در کشور بسیار سخت و ناممکن شود و همین امر سبب شده است فعالان جامعه مدنی نتوانند بر مقدرات کشور به طور آزادانه و قانونی نظارت داشته باشند وهمین امر سبب تولید صد ها هزار مولفه فساد شده است زیرا شخصیت حقوقی حزب سبب امر به معروف موثر حاکمیت می شود وخودعاملی موثر در جلوگیری از فساد می شودو جامعه روح پیدا می کند وگردش نخبگان انجام می شودکه متاسفانه تنگ نظری برخی جریانات سیاسی بدون شناسنامه حزبی و یا دخالت  برخی دستگاه های امنیتی ونظامی برای ابتر ماندن فعالیت حزبی و دید امنیتی به فعالیت احزاب مانع از تصویب واصلاح قانون احزاب پویا در کشور اسلامی مان شده است وچون اکثر عملکرد مسئولین بدون پشتوانه علمی است و جریانات سیاسی حزبی در کشور فعال نیستند که که کادر سازی داشته باشند؛ همین امر عرصه را برای یکه تازی افراد کم سواد وکم بنیه علمی در دستگاه های سیاسی و اجرائی و غیره شده است و بنابر این قطعا تصویب قانون احزاب پویا و طرح اصلاح قانون احزاب می توانست مانع از افول فعالیت حزبی شود که تاکنون با قصور نمایندگان مجلس محقق نشده است.
بنابر این از شما ریاست محترم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تقاضا دارم که  با توجه به اینکه مطابق با  قانون نحوه رسیدگی به مسایل قضایی مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمل ارتکابی نمایندگان مطابق با ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم است و قابلیت تعقیب کیفری دارد،(منبع: روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۹۶- ۸/۱۲/۱۳۶۹ شماره ۱۵۲۰۰۶ ۲۹/۱۱/۱۳۶۹ دادگستری جمهوری اسلامی)خواهشمندم ضمن رسیدگی  به جرم قصور عمدی و یا حتی در بدترین حالت ممکن سهوی نمایندگان مجلس، در تاخیر در تصویب  طرح اصلاح قانون احزاب ،دستور قضایی مقتضی برای  رسیدگی به این جرم و تخلف عاملان و آمران این امر والزام نمایندگان مجلس به انجام وظایف قانونی خود صادر نمایید./پایان پیام