خبرنگار-مهدی کیان-گفتگوی ویژه با امید ملک‌زاده، حقوقدان پژوهشگر وفعال سیاسی(دبیر کل حزب ملی امیر کبیر)

در پی گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران و افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد، تنش‌های دیپلماتیک بین تهران و این نهاد نظارتی به شدت افزایش یافته است. برای واکاوی ابعاد حقوقی و بین‌المللی این بحران، پای گفت‌وگوی ویژه با امید ملک‌زاده، دبیرکل حزب ملی امیرکبیر که دارای تحصیلات دانشگاهی در حوزه حقوق (بین‌الملل)  است،نشسته‌ایم.

سوال ۱: آقای ملک‌زاده، به عنوان سوال اول، به نظر شما ریشه اصلی این تنش‌های مکرر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چیست؟ آیا این یک مشکل فنی است یا یک بحران سیاسی-اعتمادی؟

پاسخ: با تشکر از شما. به نظر اینجانب، ریشه اصلی را باید در یک “بحران اعتماد تاریخی” جستجو کرد. از منظر حقوق بین‌الملل، آژانس بر اساس “نظام پادمان” (System of Safeguards) و “پروتکل الحاقی” (Additional Protocol) عمل می‌کند که هدفش اطمینان از عدم انحراف برنامه صلح‌آمیز اتمی به سمت تسلیحات است. اما از نگاه ایران، این نظارت‌ها گاهی به حریم حاکمیت ملی و امنیتی کشور تعبیر می‌شود. از سوی دیگر، طرف‌های غربی به ویژه ایالات متحده، با خروج یک‌جانبه از برجام (JCPOA)، آن را یک “معاهده بین‌المللی” نقض کردند که طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹، “غیرقابل نقض” است. این نقض، اعتماد ایران به هرگونه تعهد طرف غربی را به شدت مخدوش کرده است. بنابراین، این بحران، ماهیتی کاملاً سیاسی دارد و مسائل فنی، تنها نمود بیرونی آن است.

سوال ۲: از دیدگاه حقوق بین‌الملل، آیا آژانس حق دارد به سایت‌ها یا اماکنی که ایران آنها را نظامی اعلام می‌کند، دسترسی داشته باشد؟

پاسخ: این پرسش، به قلب مسئله “حاکمیت ملی” در برابر “تعهدات بین‌المللی” اشاره دارد. بر اساس “موافقتنامه پادمان” (Safeguards Agreement) اولیه که ایران پذیرفته، دسترسی آژانس به اماکن، منوط به اطلاع قبلی و معمولاً محدود به تاسیسات اعلام‌شده هسته‌ای است. اما “پروتکل الحاقی” – که ایران پس از خروج آمریکا از برجام، اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد – اختیارات بیشتری به بازرسان می‌دهد و امکان درخواست برای دسترسی به “اماکن غیراعلام شده” را فراهم می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، ایران با تعلیق داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی، از تعهد حقوقی خود در قبال آن شانه خالی کرده است. با این حال، آژانس استدلال می‌کند که برای انجام وظیفه نظارتی خود و رفع ابهامات، به این دسترسی‌ها نیاز دارد. اینجا یک “منطقه خاکستری حقوقی” به وجود می‌آید که حل آن نه با نص صریح قانون، بلکه تنها از طریق “دیپلماسی و مذاکره” ممکن است.

سوال ۳: برخی از تحلیلگران بین‌المللی، اقدام ایران در افزایش غنی‌سازی ۶۰ درصد را نقص صریح برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت می‌دانند. تحلیل شما در این زمینه چیست؟

پاسخ: طبق اصل “غیرقابل نقض بودن معاهدات” در حقوق بین‌الملل، وقتی یک طرف (ایالات متحده) به طور یک‌جانبه و غیرقانونی از یک توافق خارج می‌شود و تحریم‌ها را نه تنها برنداشته بلکه تشدید نیز می‌کند، طرف دیگر (ایران) بر اساس “دکترین نقض متقابل” (Doctrine of Reciprocal Breach) یا “دفاع متقابل” (Countermeasures) در حقوق معاهدات، این حق را برای خود محفوظ می‌داند که از تعهدات خود تا حدی کاسته یا عقب نشینی کند. اقدامات ایران پس از خروج آمریکا، در چارچوب ماده ۳۶ برجام و طبق قوانین داخلی ” اقدام جبرانی و متقابل” مصوب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. بنابراین، ایران این اقدامات را نه “نقض”، بلکه “پاسخ متقابل به نقض آشکار طرف دیگر” می‌داند. این یک استدلال حقوقی پذیرفته‌شده در محافل آکادمیک است.

سوال ۴: به نظر شما راه برون‌رفت از این بن‌بست چیست؟ آیا بازگشت به برجام ممکن است؟

پاسخ: راه برون‌رفت، نیازمند یک “بسته دیپلماتیک جامع” است که فراتر از برجام اولیه عمل کند. برجام یک توافق شکننده بود زیرا تنها به مسئله هسته‌ای پرداخت و سایر موضوعات مانند برنامه موشکی ایران و نقش منطقه‌ای آن را نادیده گرفت. از منظر تئوری‌های روابط بین‌الملل، برای خروج از بحران‌های امنیتی، باید به سمت “ایجاد اعتماد” (Confidence-Building Measures) حرکت کرد.

راه حل ممکن می‌تواند این باشد:

۱.  گام اول: اقدام متقابل. آمریکا باید به طور عملی و قابل ، بخشی از تحریم‌ها را لغو کند و ایران نیز به نوبه خود غنی‌سازی ۶۰ درصد را متوقف و ذخایر موجود را کاهش دهد.

۲.  گام دوم: مذاکره برای توافقی جدید. باید برای یک “برجام پلاس” یا توافق جدیدی مذاکره شود که به صورت تدریجی و با رعایت اصل “عمل در برابر عمل” (Action for Action)، تمامی مسائل مورد مناقشه را پوشش دهد.

بدون یک چشم‌انداز روشن برای لغو واقعی تحریم‌ها و تضمین‌های معتبر، بازگشت به برجام تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

سوال ۵: نقش قدرت‌های بزرگ مانند چین و روسیه در این میان چیست؟ آیا این کشورها می‌توانند به عنوان میانجی‌گران بی‌طرف عمل کنند؟

پاسخ: نقش چین و روسیه بسیار کلیدی اما پیچیده است. از نظر تئوری، آن‌ها به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و طرف‌های اصلی برجام، می‌توانند نقش “میانجی” (Mediator) یا “تسهیل‌گر” (Facilitator) را ایفا کنند. اما در عمل، روابط پرتنش این دو کشور با غرب، باعث شده است که غرب Initiativeهای دیپلماتیک آنان را با شک و تردید بنگرد. مسکو و پکن، اگرچه از حقوق ایران برای برخورداری از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دفاع می‌کنند، اما در عین حال مخالف گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه هستند. آن‌ها می‌توانند با ارائه “پیشنهادات ملموس” مانند تضمین‌های امنیتی یا ایجاد کانال‌های مالی جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها، فضای اعتماد را بازسازی کنند. اما برای ایفای نقش یک میانجی کاملاً بی‌طرف، باید از منطق “قطب‌بندی جدید جهانی” فراتر روند که در شرایط کنونی کاری بسیار دشوار است.

ملک‌زاده: در پایان باید تأکید کنم که حل این بحران، تنها از طریق عزم جدی برای دیپلماسی و عبور از گفت‌وگوی تهدیدآمیز ممکن است. هر دو طرف باید بپذیرند که بن‌بست کنونی به نفع هیچ‌کس نیست و یک توافق پایدار نیازمند مصالحه و در نظر گرفتن “منافع ملی” همه بازیگران، از جمله جمهوری اسلامی ایران است.