محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا وسیما با تشریح ابعاد سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: پس از نوسانات ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، دولت‌ها برای جلوگیری از تأثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم، اقدام به تعیین نرخ‌های ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی کردند.

وی افزود: هدف این تصمیم آن بود که کالا‌های ضروری با قیمت ارزان‌تر به دست مردم برسد و نوسانات بازار ارز به سفره خانوار منتقل نشود، اما تجربه سال‌های بعد نشان داد این سیاست به هدف اصلی خود اصابت نکرد.

۱۸۰ میلیارد دلار ارز بدون نتیجه برای مردم

پورابراهیمی با اشاره به حجم منابع مصرف‌شده در این سیاست گفت: از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون حدود ۱۸۰ میلیارد دلار ارز کشور برای تأمین کالا‌های اساسی اختصاص یافته است، اما خروجی آن نه کنترل قیمت‌ها بود و نه بهبود معیشت مردم.

وی تصریح کرد: با افزایش فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، میزان اثربخشی این یارانه به‌شدت کاهش یافت و عملاً بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور از مسیر اصلی منحرف شد.

تورم کالا‌های یارانه‌ای بیشتر از کالا‌های آزاد

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به آمار‌های رسمی عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تورم کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، از تورم کالا‌های غیراساسی بیشتر شد.

وی این موضوع را یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: این به معنای آن است که نه‌تنها یارانه ارزی به کاهش قیمت‌ها کمک نکرد، بلکه استمرار آن موجب افزایش بیشتر قیمت کالا‌های اساسی شد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت میزان اصابت یارانه در سال‌های پایانی حتی منفی بوده است.

رانت، فساد و ضرورت اصلاح سیاست ارزی

پورابراهیمی علت اصلی ناکارآمدی ارز ترجیحی را ضعف نظارت و ساختار معیوب توزیع دانست و گفت: این سیاست به‌تدریج به بستری برای رانت، قاچاق معکوس و فساد تبدیل شد و برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور عملاً به جیب واسطه‌ها و دلالان رفته است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند خاطرنشان کرد: اصل حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم یا حمایت هدفمند از مصرف‌کننده، تصمیمی به صلاح اقتصاد کشور است، هرچند ممکن است در مرحله اجرا نیازمند تکمیل، اصلاح و همراهی همه دستگاه‌ها باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تأکید کرد: کوچک‌ترین عقب‌نشینی یا بازگشت از این مسیر می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد کند و لازم است همه ارکان نظام برای اجرای دقیق و پایدار این سیاست همکاری کنند.