یادداشت-مهدی کیان:در نظامی که قضات باید نماد عدالت باشند، چگونه می‌توان پذیرفت که دادسرای انتظامیِ ناظر بر عملکرد آن‌ها، خود به ابزاری برای نقض حق شهروندان تبدیل شود؟ نمونه اخیر پیامکِ ادعای “موقوفی تعقیب با رضایت شاکی” در حالی صادر شده که شاکی هیچ رضایتی نداده است. این اقدام نه تنها توهین به شعور شهروندان، بلکه نشانه‌ای از یک سیستم معیوب است که در آن، قضات متخلف در پناه “قطعیت رأی” مصون می‌مانند.

نقض آشکار آیین دادرسی:
بر اساس قانون، شکایت از قضات باید در چارچوب آیین‌نامه‌های چندمرحله‌ای و با امکان اعتراض پیگیری شود. اما دادسرای انتظامی قضات با صدور پیامکی کلی و غیرشفاف، بدون ارائه دلایل حقوقی یا حتی اطلاع‌رسانی رسمی، پرونده را مختومه اعلام می‌کند. این رفتار نه تنها نقض اصل حق دفاع و شفافیت قضایی است، بلکه تضمینی برای تکرار تخلفات توسط قضاتی است که می‌دانند بازخواستی نخواهند شد.

فریبکاری یا سوءاستفاده از قدرت؟
ادعای دروغین “رضایت شاکی” و تأکید بر “قطعیت رأی” در حالی که شاکی حتی به مدارک پرونده دسترسی نداشته، مصداق بارز سوءاستفاده از جایگاه اداری است. چنین رویه‌ای این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا دادسرای انتظامی به جای نظارت بر قضات، به حامی بی‌قیدوشرط آن‌ها تبدیل شده است؟

نتیجه‌گیری:
این رویداد تنها یک مورد منفرد نیست، بلکه زنگ خطری برای افول اعتماد عمومی به نظام قضایی است. اگر قرار است دادسرای انتظامی کارکرد واقعی خود را بازیابد، باید مکانیزم‌های نظارتی مستقل و حق اعتراض شفاف برای شهروندان تعبیه شود. تا آن زمان، پیامک‌های فرمالیته مانند نمونه فوق، ادامه‌دارنده چرخه‌ای از بی‌عدالتی خواهند بود که قربانی اصلی آن، عدالت‌خواهی است.