به گزارش پناه مردم نیوز،صبح امروز مهندس مهدی کیان دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران اقدام به طرح شکایت از کمیسیون شوراهای مجلس به کمیسیون اصل 90 نمودکه مستندات این شکایت ازطریق اداره پست ظرف 48 ساعت آینده به کمیسیون اصل 90 ارائه خواهد شد.اوکه از مدتها قبل واز سال 93 از مخالفان جدی قانون احزاب کشور بود ودر این راه عرایض متعددی راعلیه دولت محترم دکتر روحانی به قوه دادگستری وکمیسیون اصل 90 وشوراهای وقت مجلس ونیز دیوان عدالت اداری من باب اصلاح قانون احزاب مصوب 1395 مطرح کرده بود که متاسفانه علیرفم ایرادات فراوان این قانون در متوقف ساختن یا کاهش فعالیت احزاب کشور این قانون پر ایراد واستعمارزده به تصویب رسید ونتیجه وآثار مخرب آن را به شرح زیر ودر وسع علم خو بین می نمایم:

 از نتایج غمبار این قانون سرد شدن مردم از عملکرد مسئولین نظام بودکه پیامد آن کاهش حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری ومجلس بود ونیز انتخاب اشخاصی به عنوان مدیران کلان که ضربات سهمگینی به اقتصاد کشور زدند وزیربنای اقتصادی کشور را دچار چالش عمیق کردند.

تصویب این قانون سبب  کاهش فعالیت احزاب طرفدار نظام  شدکه عمدتا از طبقه ضعیف وکم درآمد جامعه بودندکه که دهان منتقدین دلسوز که نقد کارشناسی آنها می توانست گره گشای بسیاری از مشکلات کشور شود ،بسته شود وامور کشور در قبضه نیروهای مسلحی که در کسوت سیاستمدار وارد ارگانهای سیاسی شدند در صورتی که هیچ تخصص لازم در هدایت ارگان سیاسی تحت مدیریتشان نداشتند.زیرا که یکی از مولفه های این قانون تهیه دفتر در تمامی شهرستانها واستانهای کشور برای اخذ پروانه فعالیت بود که عملا سبب شد درب بسیاری از احزاب بسته شود واصلا احزابی که از طبقه کم درامد جامعه هستنداصلاشکل نگیرند مانند حزب اسلامی پناه مردم.(حزب رفاه وتوسعه اسلامی استان تهران سابق)

وهمچنین از دیگر آثار مخرب این قانون هجوم مدیران نالایق وبی سوادی بود که چون عقبه حزبی نداشتند هر تصمیمی که دلشان خواست کردند وهر بلایی که دلشان خواست سر ملت آوردند بدون اینکه به کسی پاسخی دهند که نتیجه آن شد اختلاسهای بی حد وحصری که در تاریخ کشورهای لائیک هم پیدا نمی شود.زیرا که یکی از فعایتهای مهم احزاب کادر سازی است ولذا وقتی عملا حزبی کادر مدیریتی برای اداره کشور نداشته باشد عملا برای اداره امور باید به نیروهای نظامی یا امنیتی پناه برد که قطعا وقتی مدیریت سیاسی در دستان نظامی یا امنیتی باشد با چارچوب فکری وعملی بسته ای که شغل نظامی گری دارد قاعدتا مدیریت سیاسی کلان پیچیدگیهایی دارد که قطعا نگاه بسته نظامی گری ویا امنیتی نتایج خوبی را به همراه نخواهد داشت.به عنوان مثال وقتی احزاب برای مدیریت کلان سیاسی نتواند استاندار یا فرماندار لایق کادر سازی کند قطعا باید فرماندار یا استاندار از یک نظامی انتخاب شود ونتیجه غمبار این انتخاب آن خواهد شد که با وقوع سیلاب یک استاندار تمام هم وغم خود برای نشان دادن فعالیت خود این خواهد شد که جلوی دوربین صدا وسیما چکمه بپوشد ووانمود کند که امور را در دست کنترل داردوهمه چیز عالیست ودوباره با سیلاب بعدی هزاران میلیارد سرمایه از بین خواهد رفت وصدها نفر جان خواهند داد ودوباره همین سیکل معیوب ادامه خواهد یافت واین بلایی بود که قانون احزاب 1395 بر سر مملکت آورد.

از دیگر معایب این قانون آن بود که وقتی مشکلات اقتصادی لاینحل می شود قطعا معضلات اجتماعی وآشوب کشور را در بر خواهد گرفت ،مثلا به دلیل آنکه نیروهای امنیتی ونظامی تمام امور سیاسی را قبضه کرده اند وخبری از فعالیت احزاب در مدیریت کلان کشور نیست در جریان آشوبهایی که در سالهای 98 و96و1401به دلیل همین تصمیم گیریهای غلط توسط افراد نالایق که خوب می دانند به جایی یا کسی پاسخگوی عملی نخواهند بود ،اتفاق افتاداگر احزاب طرفدار نظام میدان دار اعتراضات بودند هیچگاه شاهد کشته شدن مردم ونیروهای مسلحمان در این نا آرامی ها نبودیم.زیرا که شبکه های تروریستی ورسانه های حریف جمهوری اسلامی براحتی توانستند میدان داری کنند وافکار وهیجانات عمومی جامعه را مدیریت کنند .

از جمله نتایج غمبار دیگر این قانون نبود مدیران کلان توانمند در عرصه دیپلماسی وروابط سیاسی با دنیا وسازمانهای بین المللی بود که سبب شد حجم تحریمها افزایش پیدا کند واز کمیسیون مقام زن ایران اخراج شود وحیثیت عمومی دولت ایران خطچه دار شود وبسیاری از فرصتهای اقتصادی از بین برود ونیز تورم لجام گسیخته علیرغم وعده های توخای دولت آقای رییسی نه تنها کمتر نشود بلکه باشیب تندتر افزایش یابد.

وهزاران اتفاقات دردناکی که این قانون بر سر این مملکت آوردکه جای بحث آن در این مجال نمی گنجد.

ولذا دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران که از طریق خانه احزاب وکمیسیون شوراهای مجلس بطور مجدانه وشبانه روز پیگیر اصلاح این قانون بود متاسفانه به دلیل آنکه مشاهده شد که در میان بسیاری از این مسئولین ونمایندگان اراده ای بر تغییر قانون احزاب وسپس تصویب آن نیست و همچنان بعد از 2 سال اعلام وصول این قانون در هر بار پیگیری کمیسیون شوراهای مجلس بهانه جویی می کند که نمایندگان احزاب پاسخ کمیسیون را بابت اعلام نظر در خصوص این قانون نمی دهند که در صورتیکه این اقدام با مواد آیین نامه های داخلی مجلس وقانون مغایرت دارد ونوعی اهمال عمدی در انجام وظایف نمایندگی به شمار می آید ولذا عریضه ای در این خصوص به کمیسیون اصل 90 مجلس من باب تسریع در روند تصویب این قانون وتذکر برای انجام این مسئولیت خطیر ظرف 48ساعت آینده ارائه خواهدشد که امیدواریم در دستور کار قرار بگیرد.