یادداشت تحلیلی-مهدی کیان(کارشناس حقوق)

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین آبراه‌های جهان است؛ گذرگاهی که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌کند و بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی از طریق آن انجام می‌شود. اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی این تنگه باعث شده است که امنیت آن نه‌تنها موضوعی منطقه‌ای، بلکه مسئله‌ای مرتبط با صلح و ثبات اقتصادی در سطح جهانی باشد.

در حقوق بین‌الملل دریاها، تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از رژیم حقوقی خاصی برخوردارند. مطابق مواد ۳۷ تا ۴۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اصل «عبور ترانزیتی» برای کشتی‌ها و هواپیماها در چنین تنگه‌هایی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این اصل، کشتی‌های تمامی کشورها حق دارند به صورت پیوسته و سریع از این مسیرها عبور کنند و دولت‌های ساحلی نیز نباید اقداماتی انجام دهند که عملاً این عبور را مختل کند.

با توجه به این قواعد، هرگونه اقدام برای ناامن کردن تنگه هرمز یا ایجاد محدودیت گسترده در عبور کشتی‌ها می‌تواند با اصول بنیادین آزادی کشتیرانی در تعارض قرار گیرد. در عین حال، حقوق مخاصمات مسلحانه نیز حتی در شرایط جنگی محدودیت‌هایی برای اقدامات نظامی در دریا پیش‌بینی کرده است. قواعد عرفی جنگ دریایی و اسناد حقوقی مانند «راهنمای سن‌ریمو درباره حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا» تأکید می‌کنند که اقدامات نظامی باید با اصول تمایز، تناسب و احترام به حقوق کشتی‌های غیرنظامی و بی‌طرف همراه باشد.

از این منظر، اگرچه دولت‌ها در شرایط مخاصمه ممکن است اقدامات دفاعی یا نظامی خاصی انجام دهند، اما تبدیل یک آبراه حیاتی بین‌المللی به صحنه‌ای برای انسداد کامل یا ایجاد ناامنی عمومی می‌تواند پیامدهای حقوقی و انسانی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. چنین اقداماتی نه‌تنها تجارت جهانی و امنیت انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند حقوق اقتصادی و معیشتی میلیون‌ها انسان در نقاط مختلف جهان را نیز تحت فشار قرار دهد.

به عنوان یک کارشناس حقوقی و فعال در حوزه جامعه مدنی، باور دارم که امنیت دریانوردی در تنگه هرمز باید به عنوان یک مسئولیت مشترک بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. ایران به عنوان یکی از دولت‌های ساحلی این تنگه و ایالات متحده به عنوان یکی از قدرت‌های دریایی فعال در منطقه، هر دو در برابر قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل مسئولیت دارند.

در شرایطی که تنش‌های سیاسی و نظامی می‌تواند به سرعت به بحران‌های گسترده‌تر تبدیل شود، احترام به قواعد حقوق دریاها و پرهیز از اقداماتی که امنیت کشتیرانی را تهدید می‌کند، نه‌تنها یک الزام حقوقی بلکه یک ضرورت انسانی و اقتصادی است. جامعه جهانی نیز باید با تأکید بر اصل آزادی کشتیرانی و امنیت مسیرهای دریایی، از هرگونه اقدامی که این اصول را تضعیف می‌کند جلوگیری کند.